فايننشال تايمز: ستعترف أمريكا بحكومة فنزويلا الجديدة لجذب الاستثمارات
أفادت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، نقلًا عن مصدر حكومي من فنزويلا، بأن الولايات المتحدة قد تقدم في المستقبل القريب على الاعتراف بالحكومة الحالية في فنزويلا، في خطوة تهدف إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية في هذا البلد الواقع في أمريكا اللاتينية.
كما أشارت الصحيفة إلى، أن واشنطن لا تعترف رسميًا في الوقت الراهن بحكومة الرئيسة المؤقتة في فنزويلا ديلسي رودريجيز، وهو ما يضع الشركات التي تبرم عقودًا مع هذه الإدارة أمام مخاطر قانونية محتملة، موضحًا أن الولايات المتحدة تتجه على الأرجح إلى الاعتراف بحكومة «كاراكاس» في وقت قريب جدًا، بما يسهم في تسهيل عمل الشركات وتهيئة بيئة أكثر استقرارًا للاستثمار.
انتقادات حادة للعلاقات مع واشنطن بعد “العدوان الأخير”
دعت الرئيسة المكلفة لجمهورية فنزويلا، ديلسي رودريجيز، الجمعية الوطنية إلى إقرار إطار قانوني يهدف إلى تحصين السيادة الاقتصادية وضمان العدالة الاجتماعية ورفاهية الشعب الفنزويلي، مؤكدة التزام السلطة التنفيذية بالأجندة التشريعية للفترة 2026–2031، بحسب صحيفة “أولتيماس نوتيثياس" الفنزويلية.
وجاءت تصريحات رودريجيز خلال كلمتها من قصر ميرافلوريس، إذ شددت على أن المرحلة الراهنة تتطلب وحدة وطنية شاملة في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.
ووصفت رودريجيز، العلاقات مع الولايات المتحدة بأنها “وصمة تاريخية”، في أعقاب ما وصفته بالعدوان المسلح وغير المشروع الذي وقع في 3 يناير الجاري، وأسفر – بحسب قولها – عن اختطاف الرئيس نيكولاس مادورو وعقيلته سيليا فلوريس.
وأكدت، في المقابل، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ليست أمرًا استثنائيًا، موضحة أن التعامل التجاري لا يزال قائمًا رغم التوترات السياسية.
وقالت:«هناك الكثير من التضليل بشأن العلاقات بين فنزويلا والولايات المتحدة.. نعم، هناك جرح عميق في علاقتنا لم يحدث من قبل في تاريخنا، لكن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ليست غير طبيعية».
وأوضحت الرئيسة المكلفة أن الأجندة التشريعية الجديدة تركز على التحول نحو اقتصاد غير ريعي، وتعزيز القطاعات الإنتاجية الاستراتيجية، مشيرة إلى حزمة من القوانين المقترحة، أبرزها تعديل قانون التعدين لاستقطاب الاستثمارات وتطوير احتياطات الذهب والبُوكسايت والماس والعناصر الأرضية النادرة بما يخدم مصلحة الشعب.
كما طالبت بسن قانون لجنة الصادرات والواردات (COMEX) لتنويع الصادرات غير النفطية وتقليص الاستيراد إلى الحد الضروري، وقانون الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لتعزيز نظام الأسعار المتفق عليها، ومكافحة المضاربة، وحماية دخول العاملين.