قيادي بـ«الإصلاح والنهضة»: تطوير الشارع يكتمل بإعادة النظر في «المحليات»

أكدَّ اللواء أحمد جوهر نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة لشئون الإدارة المحلية، أنَّ الدولة في هذه المرحلة تسعى إلى استكمال مسار التطوير الحضاري في المدن والأحياء، رغبةً في الارتقاء بالشكل العام والسلوك المجتمعي بما يعود بالنفع على الجميع، وفي مقدمتهم المواطن، لافتاً إلى أنه يقع على عاتق المحليات العبء الأكبر في تحقيق هذا التحول، فهي خط المواجهة الأول مع الشارع، والخيط الواصل بين المواطن والدولة.

بدء تحركات جادة لإعادة الانضباط في الشارع

وأضاف «جوهر» في بيان: تابعنا خلال الفترة الماضية بدء تحركات جادة لإعادة الانضباط في الشارع، بدأت من مدينة نصر فيما يتعلق بنشاط معارض السيارات، ثم لحقتها محافظات أخرى في معالجة بقية الأنشطة المخالفة التي نوهنا عنها سابقًا، وفي هذا السياق، لفت الأنظار ما جرى في مدينة نجع حمادي على يد رئيس الوحدة المحلية حسين الزمقان، الذي قدّم نموذجًا واضحًا للإدارة الرشيدة وتنفيذ القانون بروحه قبل نصه.

وتابع: الرجل اتبع الإجراءات وفق التدرج الطبيعي: تنبيه المخالفين، ثم المحاضر القانونية، ثم تنفيذ الإزالة عند عدم الاستجابة، مع الالتزام بروح القانون بعدم التحفظ على الأدوات محل المخالفة، هذا النهج يعكس يقينًا بالمهام ومسؤولية واعية لا تخشى اتخاذ القرار الصحيح، ويحتاجه الشارع المصري بشدة.

التطوير الحقيقي يستلزم تحديث اللوائح والقوانين

واستكمل: إننا بحاجة إلى مثل هذه الوجوه في المحليات.. أيادٍ غير مرتعشة، تعرف القانون وتطبقه دون خوف أو تردد، وتُساندها قيادة واعية تقدّر أهمية الانضباط في تحسين جودة الحياة للمواطن، ولكي يستمر هذا التحسن، فإن تطوير الشارع لا يكتمل دون إعادة النظر في دائرة المحليات نفسها: كيفية بنائها، وكيف تطورت، وما الذي ينبغي أن تكون عليه. فالتطوير الحقيقي يستلزم تحديث اللوائح والقوانين، ومواكبة التحول الرقمي في تقديم الخدمات، وتسهيل الإجراءات بما يضمن حصول المواطن على حقوقه دون تعقيد أو وساطة أو تعطيل.

وأردف: كما يستلزم الأمر الاهتمام بالأضلاع الثلاثة التي تتحرك داخل دائرة المحليات: الموظف الذي يدير وينفذ، والقطاع الخاص الذي يتداخل في كثير من الخدمات مثل المقاولات، ثم المواطن، الذي قد يخطئ بقصد أو دون قصد، وهنا تصبح روح القانون ضرورة لا رفاهية.

وختم: ما فعله حسين الزمقان في نجع حمادي ليس مجرد تطبيق قانون، بل تأكيد على أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من الإدارة المحلية؛ من موظف يعرف واجبه، وقيادة تدعم الحق، ومواطن يشعر بأن الدولة تقف معه لا ضده، ولهذا النموذج كل التحية، لأنه يثبت أن الانضباط ممكن، وأن المحليات يمكن أن تكون جزءًا من الحل لا امتدادًا للمشكلة… إذا وُجدت الإرادة.