المحكمة العليا الأمريكية تحسم مصير رسوم ترامب.. واسترداد 150 مليار دولار

يترقب المسؤولون التنفيذيون للشركات، والمخلصون الجمركيون، ومحامو التجارة صدور حكم قريب من المحكمة العليا الأمريكية بشأن شرعية الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات متعددة.

الرسوم الجمركية 

وتتجه الأنظار نحو معركة محتملة لاستعادة ما يقرب من 150 مليار دولار دفعتها الشركات المستوردة كرسوم جمركية، والتي قد يُستحق لها ردها بالكامل في حال خسارة ترامب للقضية.

القوى الاقتصادية الطارئة

وكانت الرسوم مفروضة بموجب قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977 (IEEPA)، لكن جلسات المرافعة التي عقدت في نوفمبر الماضي أظهرت شكوكًا لدى القضاة المحافظين والليبراليين على حد سواء بشأن ما إذا كان القانون يمنح الرئيس السلطة الكاملة لفرض هذه الرسوم.

وتتوقع الشركات أن تصدر المحكمة حكمها يوم الجمعة، على الرغم من أن المحكمة لم تحدد بعد القضايا التي ستبت فيها، كما جرت العادة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Danby Appliances الكندية، التي تصنع منتجاتها في الصين ودول آسيوية أخرى مستهدفة بالرسوم، إن استرداد الأموال سيكون معقدًا للغاية. 

وأضاف: "ليس من طبيعة الحكومة الأمريكية إعادة الأموال، وترامب تحديدًا لن يسهل هذا الأمر".

وأشار إلى أن شركته إذا تمكنت من استعادة 7 ملايين دولار، فإن هناك احتمالًا لمطالبة عملائها، مثل هوم ديبو، بحصص من المبلغ، ووصف الموقف المتوقع بأنه سيكون "فوضى عارمة".
ويترقب الجميع الحكم النهائي الذي قد يعيد تشكيل آلية فرض الرسوم الجمركية على واردات الشركات في الولايات المتحدة، ويؤثر على مستقبل العلاقات التجارية مع آسيا.