عضو «رجال الأعمال»: 2026 فرصة ذهبية لشراء العقار والاستثمار طويل الأجل

قال محمد مصطفى القاضي، الخبير العقاري وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن بداية عام 2026 تأتي وسط مرحلة استقرار نسبي للسوق العقارية المصرية، بعد موجة من الارتفاعات والتقلبات شهدها القطاع خلال العام الماضي.

وأضاف القاضي، في تصريحات لـ "إيجبتك" أن الوضع الحالي يوفر فرصًا حقيقية للراغبين في شراء العقار، سواء للأفراد الباحثين عن وحدة سكنية أو للمستثمرين الذين يسعون لعوائد طويلة الأجل، شرط التركيز على المشروعات ذات القيمة التشغيلية والخدمات المتكاملة.

 2026 فرصة ذهبية لشراء العقار
 

وأوضح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين،  أن السوق أصبح أكثر نضجًا وانضباطًا، حيث شهدت الأسعار تصحيحًا تدريجيًا بعد موجة الارتفاعات في 2025، خصوصًا في المدن الجديدة والمشروعات المخدومة بالبنية التحتية والمرافق الأساسية.

وأضاف القاضي، الطلب مازال قويًا، مدعومًا بالاستثمارات المحلية والمصريين العاملين بالخارج، كما أن أنظمة التمويل المرنة والتقسيط الطويل، الذي يصل إلى 8–10 سنوات مع مقدمات منخفضة، جعلت شراء العقار أكثر سهولة وملاءمة للطبقة المتوسطة.

التسهيلات الحكومية والمحفزات للقطاع العقاري
 

وأشار القاضي إلى أن التسهيلات الحكومية والمحفزات المقدمة من وزارة الإسكان والمطورين أسهمت في زيادة ثقة المشترين، مؤكدا أن  منح الإعفاءات من غرامات التأخير، وخفض الفائدة على أقساط الأراضي، ودعم شركات التنمية السياحية، كلها عوامل تجعل السوق أكثر جذبًا للمواطنين والمستثمرين، وتخفض الأعباء المالية عليهم.

وأكد القاضي، على أهمية التمييز بين الاستثمار طويل الأجل والمضاربات قصيرة الأجل، وقال: "النجاح في السوق اليوم لا يعتمد على المضاربة على الأسعار فقط، بل على اختيار وحدات ذات جودة عالية، ومرافق متكاملة، وقيمة تشغيلية واضحة تضمن عوائد مستدامة على المدى الطويل"

شروط التمويل والتقسيط
 

وأضاف القاضي، أنه بالنسبة للراغبين في شراء الوحدة الأولى للسكن أو الاستثمار، فإن الوقت الحالي مناسب جدًا، مع ضرورة دراسة المشروع جيدًا وفهم شروط التمويل والتقسيط، والاستفادة من التسهيلات الحالية، لضمان شراء عقار يحقق قيمة حقيقية على المدى الطوي

وتابع القاضي، أن 2026 ليست مجرد بداية عام جديد، بل فرصة لإعادة ترتيب أولويات الاستثمار العقاري، واختيار المشروعات التي توفر الأمان المالي والقيمة الحقيقية، بعيدًا عن المضاربات السريعة، مع الاستفادة من الدعم الحكومي والتمويل المرن المتاح الآن.