الولايات المتحدة تعلن انسحابها من صندوق الأمم المتحدة الأخضر للمناخ

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الولايات المتحدة قررت الانسحاب من صندوق الأمم المتحدة الأخضر للمناخ على أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ فورًا، مشيرة إلى أنها أبلغت صندوق المناخ الأخضر رسميًا باتخاذ هذا القرار، والتخلي عن عضويتها في مجلس إدارة الصندوق أيضًا.

كما وصف سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكية، في بيان رسمي صندوق المناخ الأخضر بأنه «منظمة راديكالية»، معتبرًا أن سياسات الولايات المتحدة تتعارض مع الفكرة القائلة بأن الطاقة تمثل عاملًا أساسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي والحد من معدلات الفقر.

وفي السياق ذاته، أفادت وزارة المالية الأمريكية، بأن الولايات المتحدة لن تستمر بعد اليوم في تمويل منظمات متطرفة مثل صندوق المناخ الأخضر، مشيرًا إلى أن أهداف الصندوق تتناقض مع واقع أن توفير طاقة ميسورة التكلفة وموثوقة، يُعد شرطًا ضروريًا للنمو الاقتصادي ومكافحة الفقر.

وفي وقت سابق، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، مذكرة تقضي بانسحاب الولايات المتحدة من 66 منظمة دولية؛ إذ تنص المذكرة على إلزام جميع الوزارات والوكالات التنفيذية الأمريكية بوقف المشاركة في 35 منظمة دولية غير تابعة للأمم المتحدة، بالاضافة إلى 31 هيئة تابعة للأمم المتحدة، مع وقف تمويلها بالكامل.

يذكر أن، صندوق المناخ الأخضر تأسس عام 2010، في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ؛ ليكون أداة تمويلية تهدف إلى مساعدة الدول النامية على مواجهة أثار التغير المناخي أو التقليل من تداعياته، ويقع المقر الرئيسي للصندوق في مدينة «أنتشون» في كوريا الجنوبية.

سياسة نقدية أكثر مرونة

شدد وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت، على أن خفض أسعار الفائدة يمثل أولوية للإدارة الولايات المتحدة الحالية، معتبرًا إياه المحرك الأساسي لدفع عجلة النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، بحسب Cnbc.

وأوضح بيسنت، أن تبني سياسة نقدية أكثر مرونة من شأنه دعم النشاط الاقتصادي وتهيئة المناخ لتحقيق مكاسب مستدامة في المستقبل، مؤكدًا أن استمرار التشدد النقدي لم يعد مبررًا في الوقت الراهن.

وأشار الوزير إلى أن خفض الفائدة سيكون له تأثير مباشر وملموس على حياة المواطنين، خاصة في ولاية مينيسوتا، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل الحلقة المفقودة لتحقيق نمو أقوى، داعيًا الاحتياطي الفيدرالي إلى عدم تأجيل اتخاذ القرار.

وأضاف بيسنت، أن عام 2025 شهد وضع الأسس لنمو اقتصادي قوي، بعدما أقر الرئيس ما وصفه بـ«القانون الكبير الجميل الواحد»، إلى جانب توقيع اتفاقيات تجارية أعادت تصحيح اختلالات عالمية ممتدة، وتنفيذ أجندة واسعة لتخفيف القيود التنظيمية، ما منح دفعة قوية لرجال الأعمال والشركات الأمريكية.