من أجل العدالة المناخية.. دار الخدمات النقابية يطلق برنامج "العمال والمناخ"
أعلن دار الخدمات النقابية والعمالية، عن إطلاق برنامجها الجديد "العمال والمناخ" تأكيدًا على التزامها بالدفاع عن حقوق العمال والعاملات، وإيمانا منها بأن العدالة المناخية لا يمكن أن تتحقق بمعزل عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأن أي استجابة فعالة لتأثيرات التغير المناخي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال إدماج قضايا العمال ضمن أولويات السياسات الوطنية والحلول العملية.
وأوضحت دار الخدمات النقابية والعمالية،أن أزمة المناخ تمس بصورة مباشرة حياة ملايين العمال والعاملات، وتؤثر على ظروف عملهم وأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية ما يهدد استقرارهم.
وذكرت دار الخدمات النقابية والعمالية، أن برنامج "العمال والمناخ" يأتي كخطوة أساسية تهدف إلى إدماج صوت العمال في النقاشات الوطنية والدولية، مشيرة إلى أن العدالة المناخية تمثل امتدادًا طبيعيا وضروريا للعدالة الاجتماعية.
دار الخدمات النقابية والعمالية
- المستوى الأول: إلمام العمال والنقابيين بالمفاهيم الأساسية للتغيرات المناخية وتأثيرها على سوق العمل.
- المستوى الثاني: تمكين العمال والنقابيين من الإلمام بدور النقابات العمالية في مواجهة آثار التغير المناخي وحماية حقوق العمال.
- المستوى الثالث: الإلمام بأهمية التضامن العمالي للنقابات على المستويين المحلي والدولي لمواجهة التحديات المناخية بشكل جماعي.
في هذا الإطار، ترى دار الخدمات النقابية والعمالية أن برنامج العمال والمناخ" يشكل إطارًا متكاملا للعمل والحوار والبحث، يهدف إلى تحويل المعرفة إلى خطوات عملية ملموسة، ويسعى إلى بلورة سياسات أكثر عدالة، تستند إلى أسس علمية وواقعية.
وأشارت إلى أن البرنامج يعتبر مساحة مفتوحة للتعاون المشترك مع النقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني والباحثين والمهتمين بقضايا العمال والمناخ، بما يسهم في بناء مسار جديد يعزز حضور صوت العمال والعاملات في النقاشات الوطنية والدولية، ويحول العدالة المناخية من هدف معلن إلى واقع ملموس، قائم على المشاركة والمعرفة والعمل المنظم.
ومن ناحية أخرى، أصدر وزير العمل محمد جبران القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2025، والذي يضع آليات وضوابط لاعتماد الاستقالات العمالية من جانب مكاتب العمل، وذلك استنادًا إلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.
الاستقالات العمالية
وتضمن القرار 9 مواد حيث جاء في المادة الأولى للعامل أن يُقدم استقالته كتابة لجهة عمله بشرط أن تكون مُوقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من أحد مكاتب علاقات العمل بمديريات العمل في المحافظات سواء الواقع في دائرة اختصاصه المركز الرئيسي للمنشأة، أو أحد فروعها، أو من مديرية العمل، وعلى مكتب علاقات العمل قيد الاستقالة برقم مسلسل في السجل الالكتروني أو الورقي المُعد لذلك، واعتمادها بخاتم المكتب واثبات تاريخ الاعتماد، ورقم المسلسل على الاستقالة وتسليمها للعامل، وعلى مديرية العمل موافاة الإدارة العامة لعلاقات العمل بديوان عام الوزارة ببيان شهري بأعداد الاستقالات المعتمدة وبياناتها.