"صحة الإسكندرية" تغلق 10 مراكز لعلاج الإدمان لعملها بدون تراخيص

أعلن الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، تنفيذ حملة تفتيشية موسعة ومشتركة شنتها مديرية الشئون الصحية، من خلال إدارة العلاج الحر، وبالتعاون مع المجلس القومي للصحة النفسية وهيئة الدواء المصرية، وذلك في إطار جهود وزارة الصحة والسكان لحماية صحة المواطنين ومواجهة الممارسات غير القانونية، وتنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور هشام ذكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، بشأن تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من التزامها بالمعايير المعتمدة، حفاظًا على صحة وسلامة المرضى.

ضبط مخالفات جسيمة

وأكد وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن الحملة أسفرت عن ضبط مخالفات جسيمة وتنفيذ قرارات غلق 10 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي بمحافظة الإسكندرية، لمزاولتها النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة، ومخالفتها للاشتراطات الصحية والقانونية، موضحًا أن هذه المراكز خالفت أحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية غير الحكومية رقم (51) لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم (153) لسنة 2004، إلى جانب مخالفة قانون الصحة النفسية رقم (71) لسنة 2009، فضلًا عن عدم استيفاء اشتراطات مكافحة العدوى وقانون البيئة، بما يمثل خطرًا داهمًا على نزلاء تلك المنشآت.

واستعرضت الدكتورة رشا سيف، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسكندرية، المناطق الجغرافية للمراكز التي تم غلقها على النحو التالي، منطقة أبو تلات: غلق عدد 2 مركز، منطقة البيطاش: غلق 1 مركز منطقة أبو يوسف بالعجمي: غلق  2 مركز، منطقة كينج مريوط: غلق  3 مراكز، منطقة شاطئ الصفا: غلق  2 مركز.

 فحص شكاوى المواطنين

وأضافت أنه جارٍ استصدار 3 قرارات غلق أخرى، مع الاستمرار في فحص شكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها.

واستنكر بدران، وجود مركز لعلاج الإدمان ويباشر العمل دون ترخيص، مؤكداً أن ذلك الأمر يُعد خطرًا مباشرًا على المرضى، داعيًا المواطنين إلى التأكد من تراخيص المنشآت العلاجية وعدم التعامل مع أي جهة مخالفة، من خلال  تقديم الشكاوى الخاصة بمراكز الصحة النفسية وعلاج الإدمان عبر الخط الساخن الخاص بالأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية 01207474740 (اتصال أو واتس آب)، أو من خلال الرسائل على الصفحات الرسمية للمجلس القومي للصحة النفسية، التي أعلنتها وزارة الصحة و السكان.