استعداد لرمضان
التموين: منح الضبطية القضائية لأكثر من 3 آلاف مفتش لتعزيز الرقابة
وجّه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف جهود ضبط الأسواق والأسعار، مؤكدًا أن مديريات التموين تمثل خط الدفاع الأول عن حقوق المستهلكين، مع ضرورة توحيد آليات العمل والرقابة على مستوى الجمهورية، وجاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع مديري ووكلاء مديريات التموين بكافة المحافظات.
وشهد الاجتماع حضور نائب الوزير، ومساعدي ومعاوني الوزير، ورؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، إلى جانب رؤساء الجهات التابعة، ومنها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والهيئة العامة للسلع التموينية.
وفي مستهل الاجتماع، أعرب الوزير عن تقديره لجهود العاملين بمديريات التموين خلال الفترة الماضية، مشددًا على أهمية التواجد الميداني المكثف في الأسواق والشوارع، لتعزيز الدور الوقائي والتوعوي ومنع المخالفات قبل وقوعها. وأكد عدم التهاون مع أي تقصير أو تجاوز يمس حقوق المواطنين أو يؤثر على استقرار الأسواق، سواء من المتعاملين أو القائمين على الرقابة، مع الالتزام الصارم بتطبيق القوانين والقرارات المنظمة وتفعيل الغرامات الوزارية حفاظًا على المال العام.
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن تقييم أداء المديريات خلال المرحلة المقبلة سيعتمد على النتائج الفعلية على أرض الواقع، ومدى انعكاسها المباشر على استقرار الأسواق ورضا المواطنين، وليس فقط على الأرقام الخاصة بعدد الحملات الرقابية.
وفي إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك والمناسبات المقبلة، وجّه الوزير بسرعة التنسيق مع المحافظين لاختيار المواقع المناسبة لإقامة معارض «أهلاً رمضان»، بما يحقق تغطية جغرافية متوازنة ويضمن توافر السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار مخفضة. كما شدد على تكثيف الرقابة على أسواق «اليوم الواحد»، والمتابعة اليومية لتوافر السلع وانتظام صرفها من مخازن الجملة إلى المنافذ التموينية، بما يسهم في استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين.
وأكد الوزير ضرورة الجاهزية الكاملة لموسم توريد القمح المحلي لعام 2026، من خلال التأكد من كفاءة أماكن التخزين وإجراء أعمال الصيانة الدورية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام عمليات التوريد والحفاظ على جودة الأقماح.
وعلى صعيد تطوير الأداء الرقابي، أعلن الدكتور شريف فاروق منح صفة الضبطية القضائية لأكثر من 3 آلاف مفتش، بما يعزز قدرة الأجهزة الرقابية على إحكام السيطرة على الأنشطة التموينية والتجارية، بما يشمل المخابز والمطاحن ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز. كما وجّه بالارتقاء بمنظومة خدمة المواطنين، وتسريع الاستجابة للشكاوى عبر البوابة الإلكترونية الموحدة، والاستفادة من أدوات التواصل الحديثة لتحسين جودة الخدمات المقدمة.
واختتم وزير التموين الاجتماع بالتأكيد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، ودعم الكوادر الشابة، والالتزام بمبادئ الشفافية والحوكمة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق الانضباط واستقرار الأسواق.
