وزير الخارجية: مصر تتحمل أعباء استضافة ملايين المهاجرين| فيديو

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية وشئون المصريين في الخارج، أن مصر تتحمل أعباءً ضخمة نتيجة استضافتها ملايين المهاجرين واللاجئين الفارين من الصراعات وعدم الاستقرار في دول الجوار، مشددًا على أن هذا الدور الإنساني يتم دون إقامة معسكرات أو مخيمات عزل، حيث يعيش هؤلاء المهاجرون داخل المجتمع المصري ويتمتعون بالخدمات الأساسية أسوة بالمواطنين.

الهجرة غير الشرعية 

وأوضح بدر عبدالعاطي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، أن الهجرة غير الشرعية تمثل تحديًا مشتركًا بين مصر والاتحاد الأوروبي، نظرًا لتداعياتها الأمنية والاقتصادية والإنسانية، مؤكدًا أن القاهرة وبروكسل اتفقتا على أهمية مبدأ تقاسم الأعباء، خاصة فيما يتعلق بتكلفة إقامة ورعاية ملايين المهاجرين الموجودين على الأراضي المصرية، وأن معالجة جذور الهجرة، وليس الاكتفاء بالحلول الأمنية، تمثل الركيزة الأساسية للتعامل مع هذا الملف الشائك.

أعرب وزير الخارجية، عن تقدير مصر للدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود، معتبرًا أن هذا التعاون يعكس إدراكًا أوروبيًا متزايدًا للدور المحوري الذي تلعبه مصر في استقرار المنطقة ومنع تدفقات الهجرة غير النظامية نحو السواحل الأوروبية.

إزالة المعوقات والصادرات المصرية

وأكد بدر عبدالعاطي، أن الحكومة المصرية تعمل بشكل مكثف على إزالة العقبات التي تواجه الصادرات المصرية داخل السوق الأوروبية، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز فرص النفاذ للمنتجات المصرية، مضيفًا أن تنمية الصادرات تمثل أحد المحاور الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق التوازن في العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وشدد وزير الخارجية، على أن مصر ترحب بجميع الاستثمارات الأوروبية، مؤكدًا أن الدولة المصرية توفر بيئة جاذبة وآمنة للاستثمار، في ظل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، وأن الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي تمثل ركيزة مهمة لدعم التنمية المستدامة ونقل الخبرات والتكنولوجيا.

إقليم مضطرب وتحديات متزايدة

واختتم الدكتور بدر عبد العاطي، تصريحاته بالتأكيد على أن القضية الوجودية الأولى لمصر هي الحفاظ على حقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، مشددًا على أن القاهرة ستواصل التحرك الدبلوماسي الفاعل لحماية أمنها المائي، باعتباره مسألة تتعلق ببقاء الدولة واستقرارها ومستقبل أجيالها القادمة، وأن المنطقة تمر بمرحلة شديدة الاضطراب والتعقيد، وهو ما يفرض تحديات كبيرة على دولها، وفي مقدمتها مصر، موضحًا أن البحر الأحمر يمثل شريانًا حيويًا للتجارة العالمية، حيث يمر عبره أكثر من 13% من حركة التجارة الدولية، ما يجعل أمنه واستقراره أولوية استراتيجية ليس فقط لمصر، بل للاقتصاد العالمي ككل.