وزير العمل يستقبل وفد نقابة العاملين بالبترول بتركيا لتعزيز التعاون

استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، بمقر وزارة العمل، وفدًا من نقابة العاملين بالبترول بتركيا، برئاسة سليمان اكيوز ،وذلك بحضور وفد من النقابة العامة للعاملين بالبترول بمصر برئاسة السيد عباس صابر، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتواصل النقابي بين الجانبين.

ويأتي هذا اللقاء في سياق حرص وزارة العمل على دعم قنوات الحوار والتعاون مع التنظيمات النقابية العربية والدولية، وتبادل الخبرات في مجالات العمل، وتنمية مهارات العاملين، وتعزيز آليات حماية حقوقهم، بما يسهم في تحقيق بيئة عمل لائقة ومستقرة.

وخلال اللقاء، أكد الوزير محمد جبران على متانة العلاقات التي تجمع بين الجانبين، مشددًا على أهمية دور النقابات في دعم الاستقرار المجتمعي والاقتصادي، وتعزيز ثقافة العمل المشترك، ومواكبة المتغيرات التي يشهدها سوق العمل على المستويين الإقليمي والدولي.

وزير العمل يستقبل وفد نقابة العاملين بالبترول بتركيا لتعزيز التعاون

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم لحفاوة الاستقبال، مشيدين بدور وزارة العمل في دعم قضايا العمال،والتشريعات الخاصة بملفات العمال خاصة قانوني العمل الجديد والنقابات ،ومؤكدين على تطلعهم إلى توسيع مجالات التعاون والتنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم مصالح العمال ويعزز تبادل التجارب الناجحة بين النقابات. وأكد الطرفان في ختام اللقاء على استمرار التواصل، وفتح آفاق جديدة للتعاون النقابي، بما يعكس عمق العلاقات ويحقق المصالح المشتركة.

وفي وقت سابق، أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش  التابعة لوزارة العمل نتائج حملاتها التي نُفذت خلال الفترة من 31 ديسمبر 2025 وحتى 6 يناير 2026.

 وأوضحت اللجنة، في بيان لها اليوم، أن الحملات أسفرت عن التفتيش على 1695 منشأة يعمل بها 30,640 عاملًا، حيث تم تحرير 739 إنذارًا ومهلة قانونية للمنشآت المخالفة لتصحيح أوضاعها، وذلك في إطار منح الفرصة القانونية لتوفيق الأوضاع طبقًا لأحكام القانون.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 280 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى 89 محضرًا لمخالفات تتعلق بعقود العمل، فضلًا عن 58 محضرًا لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، في إطار إحكام الرقابة على سوق العمل وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة.

وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف حماية حقوق العمال، وتعزيز الامتثال لأحكام قانون العمل الجديد، وتحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار.

وشدد الوزير محمد جبران على استمرار تكثيف حملات التفتيش بكافة المحافظات، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة داخل مواقع الإنتاج، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية مواصلة البرامج التوعوية والندوات التعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين، لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون وتحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.