أزمة غريق الاستاد أمام القضاء.. هل تطيح بقيادات في اتحاد السباحة؟

على وقع اهتمام رياضي وحقوقي متزايد، استأنفت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم، نظر محاكمة 18 متهماً في واقعة غرق السباح الناشئ يوسف عبد الملك، الذي لقي مصرعه أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية داخل ستاد القاهرة الدولي، جلسة اليوم تجاوزت كونها إجراءً روتينياً، لتتحول إلى ساحة جدل قانوني حول حدود المسؤولية بين الإدارة العليا والإشراف الميداني.

دفاع يتمسك بالغياب.. ومستندات على الطاولة

وشهدت الجلسة مفاجأة من دفاع المتهم الثاني عشر، وهو عضو بمجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة، إذ دفع بانتفاء الركن المادي للجريمة، مؤكداً عدم تواجد موكله في الاجتماع الذي أقر تنظيم البطولة. واستند الدفاع إلى محضر الاجتماع الرسمي للاتحاد، الذي يثبت غياب العضو عن الجلسة محل الجدل، معتبراً أن إدراج اسمه ضمن المتهمين يفتقر إلى السند القانوني.

المسؤولية الجنائية ليست جماعية

وارتكزت المرافعة على مبدأ قانوني مفصلي مفاده أن المسؤولية الجنائية «شخصية» ولا تقوم على التضامن أو الصفة.

 وأوضح الدفاع أن الدور الإداري يقتصر على وضع اللوائح والتنظيم، بينما تقع مسؤولية تأمين المشاركين على الطاقم الفني والمنقذين والمشرفين المتواجدين فعلياً بموقع الحدث.

انتفاء الإهمال لا يتصور في حق مسؤول لم يحضر الواقعة ولم يشارك في اتخاذ قرار تنظيمها.

بين نصوص اللوائح وألم الفقد

وتأتي المحاكمة وسط حالة حزن تخيم على الوسط الرياضي منذ وقوع الحادث. ففي الوقت الذي يسعى فيه الدفاع إلى قصر المسؤولية على القائمين بالإشراف الميداني، تتمسك أسرة السباح الراحل بمحاسبة كل من قصر، معتبرة أن ضعف الرقابة الإدارية كان عاملاً رئيسياً في وقوع الفاجعة.

مشهد مفتوح على كل الاحتمالات

وتترقب الأوساط القانونية ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة، مع تركيز المحكمة على تحديد الجهة المسؤولة عن الإشراف المباشر داخل حوض السباحة، وما إذا كانت المحاسبة ستقتصر على الطاقم الميداني، أم ستمتد إلى أعضاء الاتحاد بصفتهم المشرفين العامين على نشاط السباحة في مصر.