برلماني يعلن التقدم بمشروع قانون لوقف فوضى الإيجار الجديد| خاص
أعلن النائب حاتم عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن دائرتي أبو كبير وهيهيا بمحافظة الشرقية، عزمه التقدم بمقترح لإعداد مشروع قانون بشأن الإيجار الجديد، في إطار مواجهة الارتفاعات غير المبررة في أسعار الإيجارات، والتي باتت تمثل عبئًا متزايدًا على الشباب والأسر المصرية.
وأكد عبدالعزيز، في تصريح خاص لـ "إيجبتكِ"، أن انفلات أسعار الإيجار الجديد وصل إلى مستويات غير مسبوقة، محذرًا من تحوّل المواطن، خاصة الشباب، إلى فريسة لجشع بعض أصحاب العقارات، في ظل الإقبال الكبير على هذا النوع من الإيجارات وغياب ضوابط واضحة تحكم العلاقة بين المالك والمستأجر.
توفير قيمة الإيجار الشهري
وأوضح عضو مجلس النواب أن الزيادات المبالغ فيها في قيمة الإيجارات تفرض ضغوطًا حياتية قاسية على الشباب، وتضعهم أمام معادلة صعبة بين تلبية احتياجات أسرهم الأساسية وتوفير قيمة الإيجار الشهري، وهو ما يستدعي تدخلًا تشريعيًا عاجلًا لإعادة ضبط السوق وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية.
وأشار عبدالعزيز إلى أن الدورة البرلمانية الجديدة ستشهد تحركات مكثفة منه على أكثر من ملف خدمي، في مقدمتها مشكلات الصرف الصحي بعدد من القرى، والعمل على إيجاد حلول جذرية لها، مثمنًا في الوقت ذاته المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ودورها في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة لأهالي الريف المصري.
وأكد أن ملفات الصحة والتعليم والشباب تأتي على رأس أولوياته خلال المرحلة المقبلة، لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة في قرى ومراكز دائرتي هيهيا وأبو كبير، لافتًا إلى اعتزامه التقدم بعدد من طلبات الإحاطة بشأن أزمات مراكز الشباب، ونقص المدارس، واحتياجات الوحدات الصحية، بما يواكب تطلعات المواطنين ويعالج أوجه القصور القائمة.