ضبط ومصادرة 2 طن مخللات مجهولة المصدر بمركز قطور في الغربية

نجحت مديرية التموين بمحافظة الغربية في توجيه ضربة قوية لأحد مصانع إنتاج المخللات بمركز قطور، بعد ضبط ومصادرة 2 طن مخللات مجهولة المصدر وبدون أي بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية، ويُشتبه في فسادها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق.

إحباط طرح 2 طن مخللات فاسدة ومجهولة المصدر

وتأتي هذه الضبطية في إطار خطة موسعة تنفذها مديرية التموين بالغربية لإحكام السيطرة على السلع الغذائية، خاصة المنتجات التي تمس صحة المواطن بشكل مباشر، ومنع محاولات الغش التجاري والتدليس على جمهور المستهلكين، لاسيما مع تزايد الطلب على السلع الغذائية المصنعة.

وكان المهندس أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، قد تلقى تقريرًا مفصلًا يفيد بتمكن حملة تموينية مكبرة بمركز قطور من مداهمة مصنع لإنتاج المخللات، عقب ورود معلومات مؤكدة عن وجود كميات كبيرة من منتجات غذائية مجهولة المصدر يتم تجهيزها لطرحها بالأسواق دون الالتزام بالاشتراطات الصحية أو القوانين المنظمة.

وبانتقال الحملة إلى موقع المصنع، تبين وجود 2 طن مخللات مخزنة داخل عبوات غير مدون عليها أي بيانات توضح مصدرها أو تاريخ إنتاجها أو مدة صلاحيتها، فضلًا عن الاشتباه في تعرضها للتلف والفساد نتيجة سوء التخزين وعدم توافر الاشتراطات الصحية اللازمة، ما يشكل خطرًا داهمًا على صحة المواطنين حال تداولها.

وعلى الفور، تم التحفظ على الكميات المضبوطة بالكامل داخل المصنع، ومنع خروجها أو التصرف فيها، مع تحرير محضر رسمي بالواقعة ضد صاحب المصنع، وإخطار النيابة العامة المختصة التي تولت التحقيق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفة.

وأكدت مديرية التموين بالغربية أن الحملات التموينية مستمرة بشكل يومي ومفاجئ بجميع مراكز ومدن المحافظة، لرصد وضبط أي محاولات للتلاعب بالسلع الغذائية أو طرح منتجات مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، مشددة على أن صحة المواطن خط أحمر لا تهاون فيه.

من جانبه، شدد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، على ضرورة الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الغش أو الإضرار بصحة المواطنين، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بتداول أي سلع غير مطابقة للمواصفات أو مجهولة المصدر، وأن القانون سيُطبق بكل حسم على المخالفين دون استثناء.

ودعت الأجهزة التموينية المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مصانع أو محال تروج لسلع غذائية مشكوك في صلاحيتها، دعمًا لجهود الدولة في إحكام الرقابة وتحقيق الأمن الغذائي، والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.