مصر تستعد لسداد التزامات ضخمة بقيمة 18.2 مليار دولار خلال 6 أشهر| خاص

تستعد مصر لسداد التزاماتها الخارجية خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2026، بإجمالي مدفوعات يبلغ نحو 18.2 مليار دولار، وفق تقرير حكومي اطلع عليه «إيجبتك».

ويشكل هذا السداد جزءًا من جدول الالتزامات الممتد حتى عام 2071، ويعد الأكبر ضمن هذه الفترة، ما يفرض إدارة دقيقة للاحتياطيات النقدية والتدفقات الدولارية.

تفاصيل المدفوعات.. أصل الدين والفوائد

وفق التقرير الذي يرصد أحدث بيانات العام المالي 2024/2025، تتضمن المدفوعات المستحقة نحو 15.01 مليار دولار كأقساط أصل الدين، إضافة إلى 3.14 مليار دولار فوائد، ليصل الإجمالي إلى 18.157 مليار دولار خلال النصف الأول من العام.

وتعتمد الأرقام على سعر الصرف في 30 يونيو 2025، حيث سجل الدولار 49.62 جنيه للشراء و49.76 جنيه للبيع، وتشمل الديون العامة والمضمونة من الدولة متوسطة وطويلة الأجل.

ويشير التقرير إلى أن إجمالي المدفوعات المتوقعة حتى نهاية الجدول يتجاوز 176.9 مليار دولار، مع تركيز نحو 40% من أصول الديون على السنوات العشر الأولى، ما يعكس حجم الالتزامات المتراكمة نتيجة برامج الإصلاح الاقتصادي والاتفاقات التمويلية الدولية.

الدين الخارجي يتأثر بفروق العملة

وكان قد قال الخبير الاقتصادي هاني توفيق، إن زيادة الدين الخارجي لمصر مؤخرًا تعود بشكل رئيسي إلى إعادة تقييم العملات الأجنبية مقابل الدولار الأمريكي، وليس بالضرورة نتيجة اقتراض جديد.

وأوضح أن العملية تشبه تقييم سيارة، فإذا ارتفع سعر العملة في السوق، ترتفع قيمة الدين بالدولار دون أي اقتراض جديد، وإذا انخفض، تقل القيمة.

وأضاف توفيق أن نحو 2 إلى 2.5 مليار دولار من الزيادة الأخيرة تعود لفروق العملة، فيما الباقي يمثل قروضًا فعلية لتمويل مشروعات طويلة الأجل.

الدين الخارجي ومكوناته

وأشار الخبير إلى أن نحو 10% من الزيادة الأخيرة في الدين الخارجي ناتجة عن ارتفاع قيمة اليورو والجنيه الاسترليني والعملات الأخرى مقابل الدولار، بينما تمثل 90% المتبقية تمويلات فعلية لمشروعات الدولة طويلة الأجل، مما يوضح طبيعة الدين وأسبابه الحقيقية.

التحدي المقبل

مع هذا التركيب، يبرز التحدي أمام الحكومة المصرية في إدارة التدفقات الدولارية خلال النصف الأول من 2026، لضمان تغطية الالتزامات الكبرى دون التأثير على الاحتياطيات أو الأسواق المحلية.