البيئة: برنامج التحكم في التلوث الصناعي يدعم الصناعة بـ550 مليون يورو
تحدثت الدكتورة منال عوض، وزير ة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة عن نجاح برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع للوزارة بمراحله الثلاثة في تمويل عدد الشركات المدرجة بقائمة المشروعات بتمويل 300 مليون يورو بإجمالي استثمارات تبلغ 550 مليون يورو.
يأتى ذلك فى إطار دعم الصناعة المصرية لتطوير كفاءه الطاقة والموارد وتحقيق الالتزام البيئي.
دعم الصناعة المصرية
وأشارت منال عوض إلى أنه من خلال المرحلة الثالثة من البرنامج تم دعم الصناعة المصرية لتطوير كفاءه الطاقة والموارد وتحقيق الالتزام بالقوانين البيئية بتمويل حوالى 145 مليون يورو، أتاح قروض ميسرة للشركات الصناعية الراغبة في تنفيذ مشروعات بيئية بمنحة تصل إلى 24% كما يتيح البرنامج منح غير مقترنة بقروض للصناعات الصغيرة والمتوسطة (SME) بمنحة تصل الى 30% ، كما تم توقيع اتفاقيات التمويل لـ (23) منشآة صناعية لـ(34) مشروع فرعي بإجمالي استثمارات تبلغ 193,47 مليون يورو بالإضافة إلى (37) مشروع فرعي للصناعات الصغيرة والمتوسطة (SME) بإجمالي استثمارات 13،864 مليون يورو
وقام البرنامج خلال هذا العام بالانتهاء من عدد المشروعات البيئية من خلال مكون الصناعات الكبرى ومنها مشروع إعادة تأهيل وحدة إنتاج حامض الكبريتيك بشركة المالية والصناعية المصرية، مشروع تنفيذ التوليد المشترك للكهرباء والبخار CHP بشركة سيدي كرير للبتروكيماويات، مشروع إستبدال وحدة انتاج كبريتات الحديدوز بوحدتين لإنتاج كبريتات المغنسيوم والزنك بشركة المالية والصناعية المصرية، مشروع استبدال المرسب الكهروستاتيكي بمرشح نسيجي لخط 1 & خط 2 بشركة العربية للأسمنت.
ماكينات التغليف ومصائد للبخار
كما تمكن البرنامج من خلال مكون الصناعات الصغيرة والمتوسطة من الانتهاء من عدد من المشاريع ومنها استبدال ماكينات التغليف وتركيب مصائد للبخار بشركة فيرست لمستحضرات التجميل، مشروع استبدال مرجل بخاريس قديم بآخر حديث بشركة جلال للورق والكرتون، مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة دبلن للصناعات الغذائية، مشروع استبدال ماكينات لحثن البلاسيتك واستبدال الدهان اليدوي بخط دهان حديث بشركة تاتش الزنوكي للاجهزة الكهربائية.
كما قدم البرنامج الدعم الفني من خلال البدء في تنفيذ مشروع المنصة الرقمية لنظام تقييم الأثر البيئي بجهاز شئون البيئة، والذي يتيح قيام الجهات الإدارية بتقديم الدراسات من خلال المنصة والقيام بكافة عمليات ومراحل المراجعة الداخلية بشكل رقمى متكامل، وإطلاق النسخة التجريبية لسجل الحالة البيئية الرقمي، وسيتم عرضه علي الصناعة لتنفيذه نهائياً بالمنصة الحكومية، إعداد وتطوير الدليل الارشادي العام لتقييم التأثير البيئي، ليشمل إعتبارات التغيرات المناخية وحسابات الكربون بالإضافة الي البعد الاجتماعي، إضافة إلى عقد عدد من ورش العمل بهدف تقديم الدعم لقطاع البنوك في مجالات التمويل الاخضر وتطبيق مبادئ الحوكمة ودراسة المخاطر البيئية والاجتماعية.