هل تنجح «السردية الوطنية» في إنقاذ المواطن من الأزمة الأقتصادية؟|فيديو

أكد الدكتور محمد علي، المستشار الاقتصادي لرئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تمثل الإطار الأشمل الذي تنطلق منه الدولة المصرية في إدارة عملية التنمية، موضحًا أنها تقوم على تحقيق التكامل الكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، إلى جانب مختلف الاستراتيجيات القطاعية، بما يضمن توحيد الجهود وتوجيه الموارد نحو أهداف واضحة وقابلة للتحقيق.

إطار شامل للتنمية المتكاملة

وأوضح الدكتور محمد علي، خلال حديثه لبرنامج «استوديو إكسترا» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه السردية لا تقتصر على صياغة شعارات عامة، بل تعتمد على منهج علمي يربط بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية، ويترجمها إلى خطط تنفيذية قابلة للمتابعة والتقييم، أن السردية الوطنية للتنمية توفر إطارًا مرجعيًا موحدًا ينسق بين مختلف السياسات الحكومية، ويمنع تضارب الأهداف أو ازدواجية الجهود بين الوزارات والجهات المعنية.

وأكد المستشار الاقتصادي، أن هذا الإطار يسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق العام، وتوجيه الاستثمارات إلى القطاعات الأكثر تأثيرًا في النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة، وأن أحد الركائز الأساسية للسردية الوطنية يتمثل في استمرار منهجية الإصلاح الاقتصادي، التي أثبتت قدرتها على تعزيز صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات العالمية والإقليمية.

استمرار الإصلاح الاقتصادي

وأضاف محمد علي، أن الإصلاح الاقتصادي لم يعد هدفًا في حد ذاته، بل أصبح وسيلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وضبط مؤشرات التضخم، وتحسين مناخ الاستثمار، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو والتشغيل، أن الخطة الجديدة تولي اهتمامًا خاصًا بالقطاعات ذات الأولوية في التصدير وتوليد القيمة المضافة، باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو المستدام.

وأشار المستشار الاقتصادي، إلى أن دعم الصناعات التحويلية، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة المحتوى المحلي في المنتجات، يمثل خطوة محورية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في الأسواق الإقليمية والدولية، وأن السردية الوطنية تضع الاقتصاد الأخضر في قلب عملية التنمية، من خلال تشجيع الاستثمارات الصديقة للبيئة، ودعم مشروعات الطاقة المتجددة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.

الاقتصاد الأخضر والاستدامة

وأوضح محمد علي، أن هذا التوجه لا يحقق فقط أهداف الاستدامة البيئية، بل يفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي، ويوفر فرص عمل في قطاعات مستقبلية واعدة، وأن الخطة الجديدة تعتمد على مستهدفات كمية واضحة وقابلة للقياس، بما يسمح بمتابعة الأداء وتقييم النتائج بشكل دوري، مبينًا أن هذا النهج يعزز مبدأ المساءلة، ويضمن تصحيح المسار في الوقت المناسب حال ظهور أي تحديات أو انحرافات عن الأهداف المعلنة.

وأوضح المستشار الاقتصادي، أن الدولة المصرية انتقلت خلال السنوات الأخيرة من مرحلة التركيز على تطوير البنية التحتية باعتبارها الأساس لأي تنمية، إلى مرحلة توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي، وأن المرحلة الحالية تشهد توجهًا متزايدًا نحو الاقتصاد المعرفي والابتكار، من خلال دعم البحث العلمي، وتنمية المهارات، وتشجيع ريادة الأعمال، بما يعزز قدرة مصر على المنافسة في عالم سريع التغير.

تعزيز التنافسية والتحديات

واختتم الدكتور محمد علي، تصريحاته بالتأكيد على أن السردية الوطنية للتنمية تمثل أداة استراتيجية لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن وضوح الرؤية وتكامل السياسات يعدان مفتاحًا أساسيًا لتحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام يواكب طموحات الدولة والمجتمع.