معلمات "المجتمعي" يطلقن نداء عاجلاً للوزير للتعيين وتقنين الأوضاع
أطلقت معلمات التعليم المجتمعي التابعـات للجمعيات الأهلية نداءً عاجلًا إلى نادية عبد الله رئيس الإدارة المركزية لشئون المعلمين، وذلك من خلال صفحات الفيسبوك طالبن فيه بضرورة التدخل الفوري لتقنين أوضاعهن الوظيفية، بعد سنوات طويلة من العمل داخل المنظومة التعليمية دون عقود رسمية أو ضمانات وظيفية.
وأكدت المعلمات أنهن يعملن في مدارس التعليم المجتمعي منذ أكثر من 13 عامًا، ويقمن بدور محوري في محو الأمية وتعليم الأطفال في المناطق الأكثر احتياجًا، لا سيما القرى والنجوع والمناطق النائية، رغم ما يواجهنه من تحديات مادية وإدارية.
مطالب مشروعة وعدد محدود
وأوضحن أن عدد معلمات التعليم المجتمعي على مستوى الجمهورية لا يتجاوز 1500 معلمة، وهو عدد محدود لا يمثل عبئًا على موازنة الدولة، مقارنة بالدور المجتمعي والتعليمي الكبير الذي يقمن به في دعم حق الأطفال في التعليم.
غياب الاستقرار الوظيفي
وأضافت المعلمات أن استمرار عملهن دون تقنين أوضاع أو تعاقد رسمي مع وزارة التربية والتعليم حرمهن من أبسط حقوقهن الوظيفية، وعلى رأسها التأمين الاجتماعي والصحي والاستقرار المهني، رغم التزامهن الكامل بأداء رسالتهن التعليمية لسنوات طويلة.
مناشدة لوزيرة التعليم
ووجهن مناشدة مباشرة إلى نادية عبدالله، مطالبات بفتح ملف معلمات التعليم المجتمعي بشكل عاجل، والنظر في إمكانية إبرام عقود رسمية مع الوزارة، أسوة بزميلاتهن داخل المدارس الحكومية، تقديرًا لسنوات العطاء والخدمة التي قدمنها داخل المنظومة.
دعم التعليم في المناطق الأكثر احتياجًا
وأكدت المعلمات أن تقنين أوضاعهن لن يسهم فقط في تحقيق العدالة الوظيفية، بل سينعكس إيجابًا على تطوير التعليم المجتمعي وتحسين جودة العملية التعليمية، خاصة في المناطق المحرومة التي يعتمد فيها آلاف الأطفال على هذه المدارس كفرصة وحيدة للتعلم.
واختتمن نداءهن بالتأكيد على ثقتهن في استجابة رئيس الإدارة المركزية لشئون المعلمين، لمطالبهن العادلة، آملات أن يشهد ملف معلمات التعليم المجتمعي انفراجة قريبة تعيد إليهن حقوقهن وتمنحهن الاستقرار الذي يستحقنه بعد سنوات طويلة من العمل والتضحية.
