وضع مالي وإداري مؤسسي.. عبد السند يمامة يعلن «كشف حساب» قيادته لحزب الوفد
أعلن الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، اليوم الأربعاء، أنه لن يترشح لولاية ثانية رئيسًا لحزب الوفد, ولا لأى منصب حزبى فى المرحلة المقبلة وأن خروجه يأتى وقد أدى الأمانة كاملة، تاركًا البيت الحزبى فى وضع مالى وإدارى ومؤسسى أكثر استقرارًا وانضباطًا مما كان عليه وقت تسلمه المسئولية.
قيادة الحزب في ظروف سياسية واقتصادية استثنائية
وأضاف الدكتور عبدالسند يمامة فى بيان صحفى أصدره اليوم أنه خلال فترة ولايته الممتدة لأربع سنوات فى ظل ظروف سياسية واقتصادية استثنائية، اعتمد سياسة مؤسسية واضحة عنوانها: «الحارس لا المستهلك» فكانت الأولوية لحماية الكيان وأصوله، وترسيخ الاستقرار المالى والإدارى، على حساب أى اعتبارات شعبوية مؤقتة.
وقد انعكس ذلك فى مجموعة من الوقائع الثابتة والقابلة للتحقق والتى تمثلت فى الحفاظ على ودائع الحزب وأصوله كاملة دون بيع أو فك أو تصرف مع ترسيخ الانضباط المالى لخزينة الحزب، بالإضافة إلى عدم تحميل خزينة الحزب أى أعباء مالية انتخابية أو شخصية، والالتزام الكامل بالفصل بين المال الخاص والمال الحزبى.
وأشار الدكتور عبدالسند يمامة إلى أنه قام بتسوية مستحقات العاملين بالحزب وجدولة المتراكم منها، ثم تطبيق الحد الأدنى للأجور، إضافة لزيادة فى الأجر لمن تجاوز الحد الأدنى للأجور ما أسهم فى استقرار العاملين بالمؤسسة الحزبية والإعلامية..
كما تمكن من الحصول على قرار قانونى بإسقاط مقابل تأخير ضريبى بقيمة 11 مليون جنيه أمام لجنة الطعن المختصة. وأوضح د. عبدالسند أنه جارٍ حاليًا اتخاذ إجراءات قانونية إضافية لمراجعة المديونية الضريبية بهدف الوصول إلى تسوية نهائية فى ضوء التيسيرات التشريعية الجديدة ومشروعات القوانين المطروحة من وزارة المالية، بما فى ذلك التقدم بمذكرات قانونية بطلب التجاوز عن جزء من مقابل التأخير، وفقًا لما يقرره القانون واللوائح المنظمة والسعى لإسقاط ضريبة الدخل.
إعادة تطوير معهد الدراسات السياسية بالحزب
وأوضح رئيس الوفد قمنا بإعادة تطوير معهد الدراسات السياسية بالحزب، وتأسيس مكتبة الوفد، وإطلاق اسم الدكتور نعمان جمعة رئيس الوفد الأسبق على قاعتها وإعادة تفعيل دورهما التثقيفى والمؤسسى، كما طورنا قاعة الزعيم سعد زغلول.
وتابع الدكتور عبدالسند يمامة: قمنا برفع دعوى قضائية غير مسبوقة بالطعن رقم 63071 لسنة 79ق - إدارى د- أولى محكمة القضاء الإدارى وكتبت صحيفتها بنفسى للمطالبة باسترداد الحقوق المالية المصادرة للحزب بعد عام 1952 والتى تقدر قيمتها بما يقارب 700 مليون جنيه مصرى, ولا تزال الدعوى منظورة أمام القضاء ولم يفصل فيها حتى تاريخه.
ويعد هذا الإجراء سابقة مؤسسية فى تاريخ الحزب منذ إعادة تأسيسه عام 1978 حيث لم يعرف عن أى رئيس وفد سابق اتخاذ إجراء قضائى مماثل لاسترداد هذه الأموال المصادَرة.
وأكد الدكتور عبدالسند يمامة أن خروجه من المنصب لا يعنى الابتعاد عن خدمة الحزب، بل انتقال طبيعى للمسئولية, يسلم فيه القيادة والبيت الحزبى وخزينته وأصوله فى حالة من الاستقرار والانضباط المؤسسى لمن ينتخبه الوفديون.