"المحامين" تكشف كيفية مواجهة تجاوزات تصوير جنازات المشاهير|فيديو
تتصاعد في الآونة الأخيرة حالة الجدل المجتمعي حول تجاوزات تصوير جنازات وعزاءات المشاهير، خاصة مع الانتشار الواسع لمقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع نقابة محامي شمال القاهرة إلى التحذير من خطورة الفراغ التشريعي في هذا الملف.
وفي هذا السياق، كشف هيثم مجدي، عضو مجلس نقابة محامي شمال القاهرة، عن رؤية قانونية شاملة لكيفية مواجهة هذه الظاهرة ووضع حد للتجاوزات التي تمس الخصوصية والكرامة الإنسانية.
وأكد مجدي، أن التطور السريع في وسائل التصوير والنشر، مدفوعًا بانتشار الهواتف الذكية ومنصات السوشيال ميديا، يتطلب تدخلًا تشريعيًا عاجلًا يواكب هذا الواقع الجديد، ويحمي المجتمع من إساءة استخدام التكنولوجيا، خاصة في المناسبات الحساسة مثل الجنازات والعزاءات.
الحاجة إلى تشريعات واضحة وصارمة
وقال عضو مجلس نقابة محامي شمال القاهرة، خلال حواره على قناة «المحور»، إن مصر بحاجة إلى حزمة من التشريعات الحديثة التي تضع ضوابط واضحة لتصوير ونشر المحتوى المرتبط بجنازات المشاهير، وأوضح أن القوانين الحالية لا تغطي جميع الأشكال المستحدثة من الانتهاكات الرقمية، ما يفتح الباب أمام استغلال المواقف الإنسانية لتحقيق الشهرة أو الربح.
وأضاف أن وزارة الداخلية تقوم بالفعل برصد المخالفات التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتتابع أي محتوى قد يشكل جريمة قانونية أو أخلاقية، إلا أن الأمر يحتاج إلى أطر قانونية أكثر وضوحًا وحسمًا.
الفرق القانوني بين التصوير والنشر
وأوضح هيثم مجدي، أن هناك فارقًا جوهريًا في القانون بين التصوير والنشر، وهو فارق لا يدركه كثيرون. وأكد أن التعليمات الصادرة من النيابة العامة تتيح للمواطن تصوير واقعة في مكان عام، طالما لا يوجد تعدٍ على حريات الآخرين أو انتهاك لخصوصيتهم.
وأشار إلى أن التصوير في حد ذاته قد يكون مشروعًا إذا كان الهدف منه توثيق جريمة أخلاقية أو قانونية، على أن يتم إرسال هذا المحتوى إلى الجهات المختصة مثل النيابة العامة، وليس نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.
النشر جريمة في بعض الحالات
وشدد مجدي، على أن نشر الفيديوهات أو الصور دون مبرر قانوني قد يعرّض صاحبها للمساءلة، موضحًا أن العقوبة قد تصل إلى الغرامة أو الحبس، وفقًا لطبيعة المحتوى والغرض من النشر، وأكد أن القانون يميز بين النشر بهدف الإبلاغ أو الاستغاثة، وبين النشر بقصد التشهير أو تحقيق الترند أو الربح المادي.
وأضاف أن بعض الحالات الاستثنائية، مثل البث المباشر للاستغاثة أثناء وقوع جريمة في الشارع، قد تُقدّر بظروفها، لكن تظل خاضعة لتقييم الجهات المختصة.
- # الانتهاكات
- # مناسبات
- # منصات السوشيال ميديا
- # المحاسبة
- # التكنولوجي
- # نشر
- # أمل
- # انتهاك
- # سوشيال ميديا
- # صناع المحتوى
- # الاجتماع
- # وسائل التواصل
- # الخصوص
- # وزارة الداخ
- # نقابة محامي شمال القاهرة
- # التواصل
- # إنسانية
- # استغاثة
- # الخصوصية
- # مواقع التواصل الاجتماع
- # هواتف الذكية
- # النيابة العام
- # الترند
- # درة
- # الكرامة الإنسانية
- # التواصل الاجتماعي
- # الهواتف الذكية
- # مواقع التواصل الاجتماعي
- # النيابة العامة
- # مصر
- # منة
- # السوشيال ميديا
- # السوشيال
- # وزارة الداخلية