كيف تطورت أرصدة التسهيلات الإئتمانية خلال النصف الأول من 2025؟
كشفت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي التسهيلات الائتمانية للعملاء من البنوك بخلاف البنك المركزي من 8.6 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025 إلى 9.3 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025.
وأوضح البنك المركزي أن إجمالي التسهيلات الائتمانية سجلت 8.8 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025 ، في حين سجلت 9.05 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025 ، وتسجل 9.23 تريليون جنيه بنهاية ابريل 2025 ، بينما سجلت 9.21 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025 ، ثم سجلت 9.32 تريليون جنيه بنهاية 2025.
وكشفت النشرة أن إجمالي التسهيلات الإئتمانية للقطاع الحكومي ارتفعت من 4.5 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025 إلى 4.8 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025 ، بينما ارتفعت التسهيلات الإئتمانية للقطاع غير الحكومي من 4.09 تريليون جنيه إلى 4.48 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025.
من جانب أخر أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى 51.4 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، مسجلاً بذلك تحسنًا ملحوظًا في المؤشرات النقدية خلال الأشهر الأخيرة من العام.
ويعكس هذا المستوى من الاحتياطي الأجنبي يعكس قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الدولية، ويوفر مخزونًا استراتيجيًا يكفي لسداد الالتزامات الخارجية، بما يعزز استقرار سعر الصرف ويقوي الثقة في الاقتصاد المحلي، حيث أن الزيادة جاءت نتيجة عدة عوامل، أبرزها ارتفاع إيرادات الصادرات، واستمرار التحويلات النقدية من المصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى تحسن التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة في القطاعات المختلفة.
ارتفاع الاحتياطي الأجنبي ينعكس إيجابياً على قدرة الدولة في تمويل الواردات الأساسية، بما يشمل الغذاء والدواء والطاقة، ويعزز القدرة على مواجهة الضغوط العالمية، مثل تقلبات أسعار السلع الأساسية وأسعار الطاقة، كما يساهم الاحتياطي القوي في دعم القطاع المصرفي المصري ويزيد من قدرة البنوك على التعامل مع الالتزامات الدولية، ما ينعكس في النهاية على استقرار القطاع المالي والنقدي، ويقلل من المخاطر التضخمية المحتملة.
خبراء اقتصاديون أكدوا أن وصول الاحتياطي الأجنبي إلى هذا المستوى يشير إلى تحسن السيولة الدولية لمصر، ويعطي مؤشرات إيجابية للسياسات النقدية القادمة، خصوصًا فيما يتعلق بإدارة سعر الصرف والسيطرة على التضخم.