الحركة المدنية: لا نتحمل مسؤولية نواب "القائمة الوطنية"

أصدرت الحركة المدنية الديمقراطية بياناً شديد اللهجة رداً على ما نشره الأستاذ ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عبر منصة "فيسبوك" بشأن الانتخابات البرلمانية، نافية صحة الأرقام والمعلومات التي أوردها حول تمثيل الحركة في البرلمان الجديد.
تفنيد "أكذوبة" الـ 32 عضواً
فندت الحركة في بيانها ما ذكره رشوان حول وجود 32 عضواً يمثلون الحركة المدنية في البرلمان، مؤكدة أنها معلومة "غير صحيحة بالمرة". وأوضحت الحركة أن الأغلبية العظمى من هؤلاء الأسماء ترشحوا ضمن ما يسمى بـ "القائمة الوطنية" التي أعدتها "أحزاب الموالاة".
وأشار البيان إلى أن هذه القائمة اعتمدت بشكل أساسي على:
* استخدام المال السياسي: لاستقطاب المواطنين وتوجيه أصواتهم.
* الإقصاء المتعمد: خوض الانتخابات منفردة بعد استبعاد القوائم المنافسة دون أسباب قانونية واضحة.
* ضعف الهيئة الناخبة: أكدت الحركة أنه رغم هذه الإجراءات، لم تحصد تلك القائمة أكثر من 11% من إجمالي الأصوات.
موقف مبدئي: لا تنسيق مع "الموالاة" أو "الأجهزة"
أعادت الحركة المدنية تذكير رئيس هيئة الاستعلامات بمواقفها المعلنة مراراً، مؤكدة أنها قررت عدم خوض الانتخابات بالتنسيق مع أحزاب الموالاة أو الأجهزة الأمنية، سواء على المقاعد الفردية أو القوائم الموحدة.
وشددت الحركة على أنها تركت للأحزاب المنضوية تحت لوائها حرية اتخاذ القرار بخوض الانتخابات من عدمه، ولكن "وفق ضوابط محددة أُقرت مسبقاً"، مشيرة إلى أنها غير مسؤولة عن أعضاء الأحزاب التي جمدت عضويتها في الحركة منذ الانتخابات الرئاسية الماضية وقررت الانضمام للقائمة الوطنية.
تحية لـ "المتمسكين بالموقف" وهجوم على المال السياسي
اختتمت الحركة بيانها بتوجيه التحية والتقدير للأحزاب والشخصيات العامة التي التزمت بموقف الحركة الرسمي وخاضت الانتخابات بجهودها الذاتية، بعيداً عن "أحزاب الموالاة".
> جاء في نص البيان: "إن أحزاب الموالاة أفسدت الحياة السياسية باستخدامها الممنهج للمال السياسي، وارتكاب انتهاكات أثرت سلباً على نزاهة العملية الانتخابية برمتها".