«الإسكان» تطلق أضخم طرح سكني في 2026.. 400 ألف وحدة بأسعار تنافسية

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإطلاق أضخم طرح سكني خلال العام الجاري، بإجمالي 400 ألف وحدة سكنية، في خطوة تستهدف سد فجوة الطلب المتزايد وتوفير بدائل سكنية بأسعار تنافسية تسهم في مواجهة الارتفاعات المتتالية بأسعار السوق العقاري الخاص.

400 ألف وحدة سكنية

وضعت الوزارة خطة زمنية محكمة لتنفيذ الطرح على مراحل، بما يضمن استيعاب أكبر عدد ممكن من طلبات المواطنين، وجاءت كالتالي:

المرحلة الأولى – يناير 2026:

طرح 58,312 وحدة سكنية لتلبية الطلبات العاجلة في عدد من المدن الجديدة.

المرحلة الثانية – أبريل 2026:

طرح 48,656 وحدة سكنية إضافية.

باقي العام:

استكمال الطروحات بشكل متتابع للوصول إلى المستهدف النهائي البالغ 400 ألف وحدة سكنية.

موعد الإعلان الرسمي ومعايير التخصيص

وقالت مي عبد الحميد، رئيسة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الإعلان الرسمي للطرح الجديد سيصدر خلال الربع الأول من عام 2026، موضحة أن تحديد الموعد مرتبط بالانتهاء الكامل من فرز طلبات طرح نوفمبر الماضي، وذلك لضمان الشفافية ودقة التخصيص ووصول الوحدات إلى مستحقيها.

تنوع سعري لتلبية جميع الفئات

يستهدف الطرح الجديد ثلاث شرائح رئيسية من المواطنين، بما يلبي مختلف الاحتياجات السكنية:

محدودو ومتوسطو الدخل

استمرار تنفيذ مبادرة «سكن لكل المصريين» بنظم تمويل عقاري مدعومة وأقساط ميسرة على فترات طويلة.

الإسكان فوق المتوسط والفاخر

طرح وحدات بأسعار تنافسية، تبدأ من 10 آلاف جنيه للمتر وفقًا لموقع المشروع وطبيعته.

نماذج استرشادية من طروحات سابقة

وبالاستناد إلى طروحات عام 2025، تراوحت مساحات الوحدات بين 75 و150 مترًا مربعًا، بأسعار بدأت من 400 ألف جنيه ووصلت إلى 1.2 مليون جنيه في مشروعات سكن مصر، ودار مصر، وجنة.

أنظمة السداد وخطوات الحجز الإلكتروني

وأكدت الوزارة التزامها بتسليم الوحدات كاملة التشطيب، مع إتاحة أنظمة السداد بالتقسيط من خلال التمويل العقاري بفائدة منخفضة، وفترات سداد تصل إلى 20 عامًا.

أما عن طريقة التقديم، فسيكون الحجز إلكترونيًا فقط عبر بوابة مصر الرقمية أو الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي، من خلال خطوات تبدأ بإنشاء حساب للمواطن، ثم سداد مبلغ جدية الحجز من خلال مكاتب البريد، يلي ذلك رفع المستندات المطلوبة واستكمال إجراءات الحجز.

وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق التوازن في السوق العقاري وتوفير حلول سكنية ملائمة لمختلف شرائح المجتمع، في ظل التحديات الراهنة وارتفاع أسعار الوحدات في القطاع الخاص.