هل تنخفض أسعار السكر بعد قرار حظر تصديره 6 أشهر؟
أكد عدد من ممثلي شُعب الصناعات الغذائية بالغرف التجارية، أن قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بمد حظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر يمثل خطوة مهمة لاستمرار استقرار السوق، مشيرين إلى أن تأثيره على الأسعار قد يظهر تدريجيًا خلال الأسابيع المقبلة، مع زيادة المعروض في السوق المحلي.
وقال حسن الفندي، رئيس شعبة الصناعات الغذائية - قطاع السكر باتحاد الصناعات المصرية، إن القرار يستهدف بالأساس الحفاظ على السوق وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وكذلك عدم تحرك أسعاره او نقصه بالسوق.
مصر تنتج بين 3.2-3.3 مليون طن سكر سنويًا
وأوضح الفندي، في تصريحات لـ"إيجبتك"، أن مصر تُنتج سنويًا متوسط 3 ملايين طن من السكر من محصولي القصب والبنجر، في حين يبلغ الاستهلاك المحلي حوالي 3.2 إلى 3.3 ملايين طن، ما يعني وجود فجوة تمويلية تُغطى عبر الاستيراد.
وأضاف:"القرار سيؤدي إلى استمرار زيادة المعروض في السوق خلال فترة الحظر، وبالتالي من المتوقع أن تشهد الأسعار انخفاضًا ملموسًا، لا سيما مع موسم الإنتاج المحلي الذي بدء منذ أسابيع قليلة".
حظر تصدير السكر يمنع المضاربة
وفي السياق ذاته، قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القرار من شأنه أن يمنع المضاربة في السلعة الاستراتيجية لتحقيق أرباح غير مبررة.
وتابع "نأمل أن ينعكس القرار إيجابًا على أسعار السوق الحرة أيضًا، لكن ذلك يتوقف على التزام التجار بعدم تخزين كميات كبيرة واستمرار ضخ كميات في السوق للحفاظ على مستوياته، وعلى الرقابة الحكومية المستمرة".
وأوضح أن الشعبة ستتابع تطورات السوق خلال الأسابيع المقبلة، لقياس مدى تأثير القرار على سلاسل الإمداد والأسعار في مختلف المحافظات، خاصة في ظل اعتماد عدد كبير من الصناعات الغذائية على السكر كمكوّن رئيسي.