بسبب الذكاء الاصطناعي.. كاليفورنيا تحظر ألعاب الأطفال

تقدم عضو مجلس الشيوخ في ولاية كاليفورنيا، السيناتور ستيف باديلا، بمشروع قانون جديد يقضي بحظر تصنيع وبيع ألعاب الأطفال التي تعتمد على روبوتات محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمدة أربع سنوات، على أن يشمل القرار الألعاب الموجهة لمن هم دون سن الثامنة عشرة، وتعكس هذه الخطوة تصاعد القلق الرسمي من التأثيرات غير المحسوبة للتقنيات الحديثة على النشء.

ألعاب الأطفال التي تستخدم الذكاء الاصطناعي 

يهدف مشروع القانون، وفق ما أوضحه باديلا، إلى إتاحة فترة زمنية كافية أمام الجهات التنظيمية والمشرعين لوضع أطر قانونية واضحة وشاملة تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في ألعاب الأطفال، وتضمن حمايتهم من أي مخاطر نفسية أو سلوكية قد تنتج عن التفاعل غير المنضبط مع هذه التقنيات. 

وأكد السيناتور أن وتيرة تطور الذكاء الاصطناعي باتت أسرع بكثير من قدرة القوانين الحالية على مواكبتها، وهو ما يستدعي تدخلًا استباقيًا بدلًا من انتظار وقوع أضرار يصعب تداركها.

وقال باديلا في بيان رسمي إن روبوتات المحادثة وأدوات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تصبح جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية في المستقبل، إلا أن الواقع الحالي يشير لوجود فجوة تشريعية كبيرة، وبالتحديد عندما يتعلق الأمر بحماية الأطفال. 

وأضاف أن السماح بانتشار هذه الألعاب دون ضوابط صارمة يعني تعريض فئة عمرية حساسة لتجارب غير آمنة، محذراً من تحويل الأطفال إلى ساحة اختبار مفتوحة لشركات التكنولوجيا.

ويحمل المقترح اسم SB 867، ويأتي في توقيت لافت، بالتزامن مع إصدار الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يوجه الوكالات الفيدرالية للطعن في قوانين الذكاء الاصطناعي التي تسنها الولايات، مع استثناء واضح للتشريعات المتعلقة بحماية الأطفال، وهذا ما يمنح مشروع القانون غطاءً سياسيًا وقانونيًا نسبيًا.

وتعزز هذا التوجه حوادث سابقة أثارت صدمة واسعة في الولايات المتحدة، حيث رفعت عائلات دعاوى قضائية بعد انتحار أطفالهم عقب فترات طويلة من التفاعل مع تطبيقات دردشة ذكية، وهو ما دفع مشرعين وخبراء إلى المطالبة بتحرك عاجل. 

وسبق لباديلا أن شارك في صياغة قانون آخر أقر مؤخرًا في كاليفورنيا، يلزم مشغلي روبوتات المحادثة باتخاذ إجراءات حماية إضافية للأطفال والفئات الأكثر عرضة للخطر.

ويرى مقدمو مشروع القانون أن التجميد المؤقت ليس عرقلة للتقدم التكنولوجي، ولكنه يعتبر خطوة ضرورية لضمان أن يكون هذا التقدم آمنًا ومتوازنًا، وبالتحديد عندما يتعلق الأمر بأجيال لم تكتمل قدرتها بعد على التمييز والحماية الذاتية.