حقوقي يمني: «الزبيدي» يقود اليمن لـ مشروع الفوضى في الضالع|فيديو
كشف محمد العمدة، رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، عن مخاطر ما وصفه بـ“مشروع الفوضى” الذي يتبناه عيدروس الزبيدي، مؤكداً أن ما يجري في محافظة الضالع ينذر بمرحلة شديدة الخطورة على الأمن والسلم الاجتماعي، وأن شخصيات سياسية وقبلية واجتماعية في الضالع أكدت وصول أعداد كبيرة من المسلحين والمركبات العسكرية، إلى جانب نقل كميات ضخمة من السلاح إلى داخل المحافظة.ط
السلاح خارج الدولة.. جريمة مؤجلة
وجّه الحقوقي اليمني، رسالة مباشرة إلى الزبيدي، قائلاً إن تسليم أي رصاصة أو سلاح خارج إطار الدولة هو “جريمة مؤجلة”، لأن السلاح حينها يتحول إلى أداة تهديد لكل بيت ضالعي، مشيرًا إلى أن إدخال السلاح إلى المدن يمثل إنذارًا بأن الجريمة قادمة لا محالة، محمّلًا الزبيدي المسؤولية الكاملة عن أي فوضى أو اقتتال قد يحدث داخل المحافظة.
وأكد محمد العمدة، أن أبناء الضالع رفضوا بشكل واضح تحويل مدينتهم إلى مخزن سلاح أو ساحة صراعات مسلحة، فضًلا عن الأهالي لن يقبلوا بأن يصبح أبناؤهم وقودًا لحروب عبثية، مشددًا على أن المدينة يجب أن تُدار بالقانون والمؤسسات، لا بالميليشيات ولا بالبندقية.
يزرع الفوضى يحصد النار
وأوضح الحقوقي اليمني، أن من يختار طريق الفوضى لن ينجو من نتائجها، مضيفًا أن إشعال النار داخل الضالع سيحرق من يشعلها قبل غيره، مشيرًا إلى أن الزبيدي أصبح منبوذًا، وأن مشروعه يمثل “دمارًا وإرهابًا وفوضى”، في وقت يحتاج فيه اليمنيون إلى دولة ونظام، لا مزيد من الانقسام، ذكرًا بالتضحيات الكبيرة التي قدمتها محافظة الضالع خلال مواجهاتها مع ميليشيات الحوثي، حيث قدّمت آلاف الشهداء والجرحى وتعرضت منازل كثيرة للتدمير والتهجير، متسائًلا: كيف يمكن بعد كل هذه التضحيات أن تُجرّ المحافظة مجددًا إلى مربع العنف والاقتتال الداخلي؟
واختتم الحقوقي محمد العمدة، بالتأكيد على أن أي محاولة لجرّ الجنوب والشرقية إلى الفوضى لن يواجهها الداخل فقط، بل سيقف أمامها الإقليم والمجتمع الدولي، مشيرًا إلى أن البيانات الصادرة من دول المنطقة واضحة في دعم القضية الجنوبية العادلة، ولكن في إطار الحوار لا منطق البندقية، مشددًا على أن الخلاف ليس مع الأشخاص بقدر ما هو مع “الفكرة” التي تحوّل القضية الجنوبية إلى أداة لقتل أبناء الجنوب أنفسهم، بدل توحيد صفوفهم، مؤكدًا أن السلاح الذي كان يفترض أن يُستخدم لمواجهة المليشيات الحوثية، لا يجب أن يتحول إلى وسيلة لاستهداف أبناء الضالع أو المحافظات الشرقية.