حملة رقابية موسعة للمخابز تحت شعار «حقك في الميزان» بالوادي الجديد
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، حملة رقابية موسعة على المخابز والأسواق بزمام المدينة بالتعاون مع عدة جهات رقابية.
تنظيم حملة تفتيشية موسعة تحت شعار "حقك في الميزان"
قال المهندس جهاد المتولي، رئيس مركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، إنه جرى تنظيم حملة تفتيشية موسعة تحت شعار "حقك في الميزان"، حيث إن الحملة التي استهدفت المخابز والمحلات التجارية في مدينة الخارجة، تأتي تنفيذًا للتوجيهات الرامية إلى ضبط الأسواق وضمان تقديم سلع تلبي احتياجات المواطنين بما يتوافق مع المواصفات القانونية.
أوضح جهاد، انه قد قادت الحملة فرق من قسم الرقابة والمتابعة وقسم المحلات بالوحدة المحلية، وبالتنسيق مع عدد من الجهات الرقابية الحيوية وهي (التموين، سلامة الغذاء، دمغ الموازين، حماية المستهلك)، في تفتيش شامل وميداني على عدة مواقع حيوية في مدينة الخارجة.
وقال جهاد، غنه شمل نطاق الحملة المرور على المخابز البلدية المنتشرة في المدينة، وكذلك المحلات التجارية بحي البري، وسوق البلد، بالإضافة إلى محلات الجملة التي تتعامل مع السلع الأساسية.
وأضاف جهاد، انه قد تمكنت الحملة من رصد العديد من المخالفات التي تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. حيث جرى تحرير (١٣) محضرًا متنوعًا، تضمنت المخالفات التي جرى اكتشافها:
1. نقص وزن رغيف الخبز: تم اكتشاف عدم التزام بعض المخابز بالمواصفات القانونية لوزن رغيف الخبز، ما يتسبب في استغلال المواطنين.
2. عدم الإعلان عن الأسعار: جرى رصد العديد من المحلات التجارية التي لم تلتزم بإعلان الأسعار، مما يتيح الفرصة لاستغلال المواطنين.
3. انتهاء الشهادات الصحية: جرى أيضًا رصد عدد من المنشآت التي كانت تعمل بشهادات صحية منتهية، مما يشكل خطرًا على سلامة الغذاء.
في سياق متصل، أكد رئيس مركز الخارجة، أن قسم المحلات بالوحدة المحلية خلال الحملة تولى توجيه تنبيهات شديدة للمنشآت غير المرخصة بضرورة التوجه للوحدة المحلية لاستخراج تراخيص مزاولة النشاط وتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون، حرصًا على الحفاظ على النظام التجاري في المنطقة.
أكد رئيس مركز الخارجة، استمرار الحملة الرقابية الميدانية بشكل مستمر لضبط الأسواق وفرض السيطرة الكاملة عليها، ويُعد شعار "حقك في الميزان" الذي تتبناه الحملة، خطوة مهمة لتطبيق العدالة الاجتماعية، حيث يعمل على ضمان حصول المواطن على السلع والخدمات .