قبل الطرح السادس.. تهافت المستثمرين على الصكوك السيادية بـ26 مليار جنيه
أعلن البنك المركزي المصري رسمياً عن الجدول الزمني لأول طرح للصكوك السيادية ذات العائد الثابت والمقومة بالجنيه المصري خلال العام الجديد 2026، نيابة عن وزارة المالية، والتي تقرر أن يتكون الإثنين المقبل، في خطوة تهدف إلى تنويع مصادر التمويل الحكومي وجذب قاعدة جديدة ومتنوعة من المستثمرين المحليين والدوليين إلى سوق الأدوات المالية المصرية.
إصدارات نوفمبر 2025 .. صكوك لمدة 3 سنوات
أصدر البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، خمس طروحات ناجحة من الصكوك السيادية خلال نوفمبر وديسمبر 2025، لتستهدف جمع نحو 26.78 مليار جنيه من المستثمرين الأفراد والشركات، مع أجال تمتد لثلاث سنوات ودورية صرف العائد كل 6 أشهر.
تم أول طرح في 4 نوفمبر 2025، بقيمة مستهدفة 3 مليارات جنيه، وبلغت العروض المقدمة 14.955 مليار جنيه، وتم قبول 3 مليارات جنيه بسعر عائد ثابت 21.561% سنويًا.
ثم تم إعادة فتح الطرح الأول في 18 نوفمبر 2025، مع مبلغ مستهدف 3 مليارات جنيه، وعروض مقدمة بلغت 33.3 مليار جنيه، وتم قبول 10 مليارات جنيه بنفس سعر العائد 21.561%.
وجاء ثالث طرح في 2 ديسمبر 2025، مع مستهدف 4 مليارات جنيه، وبلغت العروض المقدمة 8.152 مليار جنيه، وتم قبول 5.502 مليار جنيه بسعر عائد 21.224%.
كما تم إعادة فتح الطرح الثالث الأولى في 16 ديسمبر 2025، مع مستهدف 5 مليارات جنيه، وعروض مقدمة 7.575 مليار جنيه، وتم قبول 4.384 مليار جنيه بسعر عائد 21.224%.
وتم إعادة فتح الطرح الثالث الثاني في 30 ديسمبر 2025، مع مستهدف 5 مليارات جنيه، وعروض مقدمة 5.621 مليار جنيه، وتم قبول 3.9 مليار جنيه بسعر عائد 21.224%.
بهذه الطروحات الخمسة، نجحت الحكومة في جمع إجمالي 26.786 مليار جنيه، مسجلاً استقرارًا في متوسط أسعار العائد عند حوالي 21.2%، ما يعكس جاذبية الصكوك السيادية للمستثمرين ورغبتهم في الاستفادة من عائد ثابت طويل الأجل، إلى جانب الدور الحيوي للصكوك في تنويع أدوات التمويل للحكومة ودعم احتياجات الخزانة.
تحليل الطلب والعائد
توضح نتائج الطروحات السابقة أن الصكوك السيادية جذبت طلبًا كبيرًا من المستثمرين، سواء الأفراد أو الشركات، نظرًا لأمانها وعائدها الثابت. كما يظهر استقرار أسعار العائد بين الجلسات المختلفة أن هذه الأداة الاستثمارية تحتفظ بجاذبيتها، خصوصًا للمستثمرين الباحثين عن استثمار طويل الأجل منخفض المخاطر.
يؤكد نجاح الطروحات السابقة قدرة الصكوك السيادية على جذب سيولة كبيرة وتعزيز أدوات التمويل الحكومية. ومع اقتراب الطرح السادس، من المتوقع أن يساهم في زيادة السيولة المتاحة ضمن البرنامج الموسع الذي يستهدف جمع 200 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، ما يعزز استقرار الدين العام ويدعم خطط التمويل طويلة الأجل للحكومة.