سمنود توقف 10 حالات تعد وإزالة شدات خشبية ومصادرة معدات خلال 24 ساعة

نجحت رئاسة مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، بالتعاون مع الوحدات المحلية القروية، في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بالتصدي الحاسم لـ مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وفرض سيادة القانون، في إحباط عدد من مخالفات التعدي والبناء المخالف، بعد رصد حالات إنشاء بدون ترخيص وأدوار مخالفة داخل الكتلة السكنية وخارجها، وذلك خلال 24 ساعة فقط.

سمنود توقف 10 حالات تعدٍ وإزالة شدات خشبية ومصادرة معدات خلال 24 ساعة

وأسفرت الحملات المكبرة التي شنتها الأجهزة التنفيذية عن وقف 10 حالات بناء مخالف، شملت تعديات على الأراضي الزراعية إلى جانب إقامة أدوار مخالفة داخل منازل قائمة، في المدينة وعدد من القرى التابعة للمركز، في تحرك سريع يعكس جدية الأجهزة التنفيذية في التعامل مع أي محاولة لفرض الأمر الواقع.

وأكد السيد عبد العال رئيس مركز ومدينة سمنود، أن الحملات جاءت بعد رصد دقيق ومتابعة ميدانية مستمرة، حيث تم على الفور إيقاف أعمال البناء بدون ترخيص، وإزالة الشدات الخشبية للمباني المخالفة قبل اكتمالها، لمنع تفاقم المخالفات أو تحولها إلى كتل خرسانية يصعب التعامل معها مستقبلًا.

وأوضح رئيس المدينة أن الأجهزة التنفيذية لم تكتفِ بوقف الأعمال فقط، بل تم مصادرة معدات وخامات البناء المستخدمة في تلك المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحابها، مع تحرير المحاضر اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات، في رسالة واضحة بأن أي مخالفة سيتم التعامل معها بكل حسم ودون تهاون.

وأشار إلى أن الحملات استهدفت عددًا من المناطق التي شهدت محاولات للبناء العشوائي مستغلين فترات زمنية قصيرة أو أوقات متأخرة، مؤكدًا أن فرق المتابعة تعمل على مدار الساعة لرصد أي تحركات مشبوهة أو محاولات بناء دون الحصول على التراخيص القانونية.

وفي السياق ذاته، شدد محافظ الغربية على ضرورة استمرار حملات الرصد والمتابعة اليومية، وعدم السماح بظهور أي مخالفات بناء جديدة، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بالتعدي على الأراضي الزراعية التي تمثل أمنًا غذائيًا لا يمكن التفريط فيه، ولن تقبل بأي محاولات للبناء العشوائي خارج الإطار القانوني.

وأكد المحافظ على أهمية التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية والأمنية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، لردع كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون أو الإضرار بمخططات التنمية العمرانية.

وتأتي هذه الحملات في إطار خطة شاملة تهدف إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية، وضبط النمو العمراني، وتحقيق الانضباط داخل المدن والقرى، بما يضمن حقوق الأجيال القادمة، ويؤكد أن القانون يُطبق على الجميع دون استثناء، وأن مواجهة البناء المخالف مستمرة وبلا هوادة.