بعد عامين.. طيار يقاضي شركته ويطلب تعويضا بـ10 ملايين دولار
أقام قائد طائرة تابعة لشركة “ألاسكا إيرلاينز” دعوى قضائية ضد شركة بوينج، مطالبًا بتعويض مالي قدره 10 ملايين دولار، على خلفية حادث انفجار جوي وقع قبل عامين وأثار حينها مخاوف واسعة بشأن معايير التصنيع والرقابة في صناعة الطائرات.
تفاصيل حادث الانفجار الجوي
تعود تفاصيل الواقعة إلى تاريخ الخامس من يناير 2024، عندما كانت الرحلة رقم 1282 متجهة من مدينة بورتلاند إلى أونتاريو، قبل أن تتعرض طائرة من طراز بوينج 737-9 لانفجار مفاجئ في جزء من سدادة باب الخروج الأوسط أثناء التحليق.
وأسفر الحادث عن انخفاض حاد في ضغط المقصورة، وتسبب في تطاير بعض أمتعة الركاب خارج الطائرة، وإصابة سبعة ركاب ومضيفة طيران بجروح طفيفة، في حين نجا جميع الركاب وأفراد الطاقم البالغ عددهم 177 شخصًا.
سبب حادث الانفجار الجوي
أجرى التحقيقات المجلس الوطني لسلامة النقل في الولايات المتحدة، وخلصت التحقيقات إلى أن السبب المحتمل للحادث يعود إلى تقصير من شركة بوينج في تدريب عمال مصانعها والإشراف عليهم بالشكل الكافي، بجانب ضعف الرقابة من قبل إدارة الطيران الفيدرالية على معالجة مشكلات عدم المطابقة المتكررة في عمليات التصنيع، وفي سبتمبر 2025، اقترحت إدارة الطيران الفيدرالية فرض غرامة مالية بقيمة 3.1 مليون دولار على بوينج بسبب انتهاكات تتعلق بسلامة الطيران.
وأكد الكابتن براندون فيشر، قائد الرحلة، في دعواه القضائية أن الشركة حاولت تحميله مسؤولية ما حدث واستخدامه كواجهة للتغطية على إخفاقاتها، من خلال تصريحات وصفها بالمسيئة وغير الدقيقة، صدرت عقب دعوى جماعية رفعها ركاب الرحلة.
وأضافت الدعوى أن فيشر تلقى لاحقًا إخطارًا من مكتب التحقيقات الفيدرالي يفيد بإمكانية اعتباره ضحية إهمال جنائي، الأمر الذي دفع وزارة العدل الأمريكية إلى فتح تحقيق لا يزال مستمرًا حتى الآن.
وتشير أوراق الدعوى إلى أن الطيار يعاني منذ وقوع الحادث من آثار جسدية ونفسية عميقة، انعكست بشكل واضح على حالته الصحية وقدرته على العمل.
ويطالب فيشر في قضيته بتعويضات من بوينج ومقاولها الفرعي “سبيريت إيروسيستمز هولدينجز”، تشمل الأضرار المعنوية والمادية، إضافة إلى تكاليف التقاضي.
ولم تصدر أي تعليقات رسمية من شركتي بوينج أو سبيريت إيروسيستمز بشأن الدعوى حتى الآن، فيما أكد محامي الطيار أن القضية مستوفية لكافة الجوانب القانونية، وأن موكله ماضٍ في مسعاه لنيل حقه ومحاسبة المسؤولين عن الحادث.