وزير المالية: مصر في وضع جيد لإتمام مراجعات صندوق النقد الدولي
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المبرم مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن الوضع المالي والاقتصادي الحالي يضع البلاد في موقع جيد لإتمام تلك المراجعات قريبًا.
جاء ذلك خلال تصريحات صحفية أدلى بها الوزير على هامش مشاركته في مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، حيث استعرض أبرز التطورات في السياسات المالية والإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة.
إصلاحات جمركية وتسهيلات للاستثمار
وأشار كجوك إلى أن وزارة المالية تعمل حاليًا على تنفيذ نحو 29 إجراءً هيكليًا لتطوير منظومة الجمارك المصرية، بهدف تسهيل حركة التجارة الخارجية، وتقليص زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، وذلك عبر توحيد وتبسيط الإجراءات في جميع المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن هذه الإجراءات تندرج ضمن خطة متكاملة لتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، بما يتماشى مع توجهات الدولة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية ودعم القطاع الخاص المحلي.
خفض الدين وتعزيز الاستقرار المالي
وأضاف وزير المالية أن الحكومة تضع خفض الدين الحكومي وتحسين مؤشراته ضمن أولوياتها خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الدولة ملتزمة بالاستخدام الأمثل لمصادر التمويل، مع توجيه اعتمادات إضافية لقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
كما أكد أن أي إيرادات استثنائية سيتم توجيهها مباشرة إلى خفض معدل الدين للناتج المحلي الإجمالي، في إطار استراتيجية مالية مسؤولة تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية على المدى الطويل.
دعم الصادرات وتحفيز بيئة الأعمال
وتابع كجوك أن الوزارة بصدد إطلاق برنامج جديد أكثر مرونة لتحفيز الصادرات خلال الفترة المقبلة، يتضمن آليات أكثر استجابة لاحتياجات المصدرين، مضيفًا:
"سنبذل جهدًا أكبر لتهيئة بيئة أعمال محفزة، وترسيخ شراكة ثقة حقيقية مع مجتمع الأعمال، لضمان التنبؤ المستقر بالسياسات الاقتصادية والمالية."
وشدد على أن مصر ملتزمة بمسار إصلاحي واضح، يحظى بدعم دولي واسع، ويعكس إرادة سياسية حقيقية لتحديث الاقتصاد وتعزيز قدرته التنافسية.