رئيس الوزراء: خفض الدين لـ 80% أولوية لتحقيق التنمية|فيديو

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ملامح الرؤية الاقتصادية للدولة المصرية، خلال المرحلة المقبلة، مشدداً على أن الحكومة تعمل من خلال المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية والجهات المختصة على وضع آليات تكوين سلاسل التغذية الصناعية، لأنها ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي.

الصناعة محرك النمو الاقتصادي

وقال مدبولي، خلال لقاء موسع مع الصحفيين والإعلاميين اليوم الثلاثاء، إن المستهدف الرئيسي بنهاية العام المالي الحالي هو خفض نسبة الدين العام إلى حدود 80 أو 81% من الناتج المحلي الإجمالي، في خطوة تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي وتخفيف الأعباء عن الاقتصاد الوطني، مع استمرار الجهود لضبط العجز وتوجيه الموارد نحو أولويات التنمية.

وأوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة تسعى لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يتراوح بين 18% و20% خلال الفترة المقبلة، باعتباره قطاعاً حيوياً قادراً على دفع عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل، لافتاً إلى أن تعزيز الإنتاج المحلي يمثل أحد أهم محاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية،  وأن العمل جارٍ على دعم سلاسل الإمداد والتوريد وتوسيع قاعدة الصناعات الاستراتيجية، بما يسهم في تقليل فجوة الاستيراد وتعزيز الصادرات، مشيراً إلى أن الصناعة المصرية أمامها فرصة كبيرة للانطلاق في ظل الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها الدولة.

خفض العجز الكلي إلى مستويات آمنة

وتطرق مدبولي، إلى قطاع السياحة باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية للناتج القومي، مؤكداً أن الحكومة تستهدف استقبال ما لا يقل عن 30 مليون سائح سنوياً خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الهدف يعتمد على تحسين البنية التحتية السياحية، وزيادة القدرة الفندقية، وتكثيف الحملات الترويجية عالمياً، فضلاً عن تطوير المنتج السياحي بما يلبي احتياجات مختلف الأسواق، إذ أن السياحة تمثل أحد الموارد المستدامة للنقد الأجنبي، وتساهم بفاعلية في دعم ميزان المدفوعات وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وفيما يتعلق بالاستثمار، أوضح مدبولي، أن الدولة تستهدف أن تصل مساهمة القطاع الخاص في قيادة العملية الاستثمارية إلى 65% على الأقل من إجمالي الاستثمارات، مؤكداً أن الحكومة مستمرة في خلق بيئة أعمال جاذبة قائمة على الحوافز والتشريعات الحديثة والبنية التحتية القويةإلى أن هذا التوجه يعكس ثقة الدولة في دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في التنمية، مع العمل على تمكينه بشكل أكبر في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يعزز معدلات النمو ويوفر المزيد من فرص العمل.

القطاع الخاص يقود الاستثمارات

وختم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تستهدف خفض مستوى العجز الكلي من 7% حالياً إلى نحو 3.5% خلال الفترة المقبلة، وهو ما يمثل خطوة جوهرية نحو ضبط المالية العامة وتحقيق الانضباط المالي، مؤكدًا أن هذه الأهداف تأتي في إطار خطة شاملة تستند إلى السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تم إطلاقها مؤخراً، والتي تضع خريطة طريق واضحة للسنوات الخمس المقبلة، بهدف تعزيز النمو المستدام وتحقيق التوازن بين الاستقرار المالي والتنمية الشاملة.