ماذا يعني تفعيل آليات بيع أصول الدولة لخفض الدين؟ خبير يكشف مفاجأة|فيديو

قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب، إن ما تتضمنه السردية الاقتصادية أو الاستراتيجية الوطنية بشأن تخصيص 50% من حصيلة التخارجات من الشركات المملوكة للدولة وبيع الأصول لخفض الدين العام هو توجه سليم وواعد، وأن هذا التوجه يجب أن يُنظر إليه ضمن السياق العملي للصفقات السابقة، مشيرًا إلى أنه رغم الحديث المتكرر عن هذا الأسلوب، إلا أن تطبيقه لم يظهر النتائج المرجوة دائمًا.

الأساليب العلمية للحد من الدين

وأوضح الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة عبر تطبيق زووم على شاشة النهار، أن الحديث عن التخارج من شركات مثل «راية الحكمة» و«عِلم الروم»، رغم جلبها لمبالغ ضخمة، لم يترجم إلى زيادة فعلية في الاحتياطي النقدي أو خفض ملموس في الدين. وقال: "في صفقة «عِلم الروم» تم استلام 3.5 مليار دولار، لكن الاحتياطي النقدي زاد بمقدار مليار دولار فقط، ما يوضح أن الآليات تحتاج إلى أن تكون مفعلة وفعّالة".

وأكد محمد فؤاد، أن ما يبعث على الاطمئنان في تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي حول خفض الدين هو تركيزه على الأساليب العلمية والمؤسسية بعيدًا عن المبالغات أو الأكروبات الاقتصادية، قائًلا: "هذا يعكس تحسنًا في التعامل مع ملف الدين ضمن إطار مؤسسي وتخطيطي، لكنه لا يغني عن الحاجة إلى استجابة واضحة وحاسمة لتحسين المالية العامة".

التركيز على الاستدامة والفائدة 

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن التعامل مع الدين لا يجب أن يقتصر على متابعة النسب والمؤشرات الكلية مثل خدمة الدين أو نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي فقط، بل يجب الاهتمام بشقين مهمين: "الاستدامة المالية؛ التأكد من أن المسار المالي للدولة قابل للاستدامة، وأن خطوات خفض الدين تتم بطريقة مؤسسية مستمرة.

وقال محمد فؤاد: "الفائدة المباشرة للمواطن: التأكد من أن أي خفض للدين سينعكس على حياة المواطنين اليومية، وليس فقط على المؤشرات الاقتصادية الكلية، متابعًا: "لا نريد أن يظل المواطن يتفرج بينما نتحدث نحن عن مؤشرات وأدوات الاقتصاد الكلي، بل يجب أن يلمس أثر السياسات على أرض الواقع".

تفعيل الآليات بشكل واضح

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن نجاح أي خطة لتخفيض الدين يعتمد بشكل أساسي على وضوح وتفعيل الآليات المقررة، موضحًا أن التوجه نحو بيع الأصول والتخارج من الشركات الحكومية فكرة جيدة، لكن التنفيذ الفعلي والمراقبة الدقيقة للنتائج هو ما يضمن نجاح هذا المسار، وأن هذا النهج يعزز من قدرة الدولة على تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وخفض الدين العام، كما يساعد على تقليل الفجوة بين نمو الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع الدين، ويؤكد على ضرورة إدارة الموارد العامة بطريقة شفافة وفعالة.

واختتم الدكتور محمد فؤاد، حديثه بالتأكيد على أن ملف الدين العام في مصر يحتاج إلى تخطيط دقيق ومؤسسي، وتفعيل آليات واضحة لكل خطوة مالية، مشددًا على أن أي سياسة تهدف إلى خفض الدين يجب أن تراعي استدامة المالية العامة وحق المواطن في الاستفادة من هذه السياسات.