ما ملامح خطة الحكومة في ملف الديون والناتج المحلي؟.. خبير اقتصادي يعلق

علق الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب، على مؤتمر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن ما تم تداوله حول ملف الديون يحتاج إلى فهم دقيق للفروق بين رقم الدين المطلق ونسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي، قائًلا: "تدقيق تصريحات الدكتور مدبولي يظهر أن الحديث في المؤتمر الأول كان عن الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما ركز اليوم على خدمة الدين وليس الرقم المطلق".

الفرق بين الدين والناتج المحلي

وأوضح محمد فؤاد، خلال مداخلة عبر تطبيق زووم على شاشة النهار، أن هذا التغيير في الصياغة لا يمثل تراجعًا في تصريحات رئيس الوزراء، وإنما يعكس انضباطًا في التوضيح الاقتصادي الدقيق، مقارنة بالتصريح الأول الذي بدا سياسيًا أكثر من كونه اقتصاديًا. وأضاف: "كلامه اليوم دقيق ويعتمد على أدوات علمية واضحة تتوافق مع الممارسات الاقتصادية الدولية".

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الموضوع ببساطة يتلخص في رقمين أساسيين: الأول يمثل رقم الدين، والثاني الناتج المحلي الإجمالي، الذي يعكس إجمالي النشاط الاقتصادي للقطاعات المختلفة، قائًلا: "المشكلة في مصر تكمن في أن الناتج المحلي الإجمالي لا يترجم تلقائيًا إلى إيرادات فعلية"، موضحًا أن الإيراد الأكبر يأتي من الضرائب، والتي تمثل حوالي 12% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يؤدي إلى فجوة بين نمو الدين والناتج المحلي الإجمالي والإيرادات المحققة.

الدين كرقم مقابل الدين كنسبة

وأشار محمد فؤاد، إلى أن حديث مدبولي في المؤتمر الأخير وضع الملف في إطار أكثر دقة، مع التركيز على الأساليب العلمية والمواثيق الدولية المتعارف عليها، وهو ما ساعد على توضيح الصورة بشكل أفضل أمام الرأي العام والمستثمرين، مردفًا: "هذا الانضباط في التصريح يعزز الثقة لدى المستثمرين ويتيح فهمًا أوضح لملف الدين وكيفية التعامل معه وفق معايير علمية وموثوقة".

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن المشكلة الأساسية تكمن في أن الدين كنسبة قد يقل بالنسبة للنشاط الاقتصادي، لكن الرقم المطلق للدين قد يزداد، قائًلا: "على سبيل المثال، نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي كانت 10%، ثم 16%، ومن المتوقع أن تصل إلى 20% هذا العام، ومع ذلك فإن الدين المطلق يزداد مع زيادة الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعل نسبة الدين إلى الناتج تقل بينما الرقم الإجمالي يتصاعد".

الأرقام والسياسات الاقتصادية

وأكد محمد فؤاد، أن هذا التوضيح يسلط الضوء على أهمية تحسين الإيرادات وليس فقط مراقبة النسبة بين الدين والناتج المحلي، قائًلا: "الناتج المحلي الإجمالي مهما نما، لا يعطي الإيرادات الكافية التي تغطي الدين، لذلك يجب التركيز على زيادة الإيرادات وتوسيع قاعدة الضرائب لضمان استدامة المالية العامة"، وأن تصريحات مدبولي تعكس التوازن بين السياسة والاقتصاد، حيث ركز اليوم على الأرقام الحقيقية المتعلقة بخدمة الدين وإطار الاقتصاد الكلي، بعيدًا عن الاعتبارات السياسية أو التصريحات العامة.

واختتم الدكتور محمد فؤاد، حديثه بالتأكيد على أن الحل الحقيقي لمشكلة الدين في مصر يرتبط بتحسين الإيرادات العامة، مؤكدًا أن التركيز على النسب فقط دون معالجة الجانب المالي العملي قد يؤدي إلى فجوات مستمرة بين الدين والإيرادات الفعلية، قائًلا: "الإدارة الاقتصادية السليمة تتطلب النظر إلى الدين والإيرادات والناتج المحلي كأدوات مترابطة، وليس بمعزل عن بعضها، لضمان استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة".