رئيس الوزراء: القطاع الخاص تجاوز 60% من حجم الاستثمار فى مصر| فيديو

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أحدثت تحولاً جذرياً في صورة الريف المصري، مشيراً إلى أنها لم تكن مجرد مشروع خدمي، بل رؤية شاملة لإعادة بناء القرى والمراكز على أسس تنموية مستدامة، موضحًا أن ما تحقق على أرض الواقع في الريف المصري لم يكن ليحدث لولا التكامل بين مؤسسات الدولة والجهات المنفذة، وهو ما انعكس على تحسين مستوى معيشة ملايين المواطنين، وتوفير بنية تحتية وخدمات غير مسبوقة في القرى التي كانت تعاني لعقود طويلة.

مشاركة أوسع للقطاع الخاص

وأضاف رئيس الوزراء، خلال لقاء موسع مع الصحفيين والإعلاميين، اليوم الثلاثاء، أن الفترة الحالية تشهد مشاركة أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية، حيث ارتفع حجم مساهمته في الاستثمارات بشكل ملحوظ، بما يعكس الثقة المتنامية في الاقتصاد المصري والفرص الواعدة المتاحة، مشيرًا إلى أن مشاركة القطاع الخاص تجاوزت نسبة 60% من إجمالي حجم الاستثمارات، إذ أن هذا التحول لم يأتِ بمحض الصدفة، بل نتيجة جهود حكومية مستمرة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، من خلال إصلاحات تشريعية وبنية تحتية قوية وخطط واضحة لدعم النمو.

وتابع رئيس الوزراء حديثه قائلاً : إن الدولة المصرية وضعت على عاتقها إعداد رؤية واضحة ومتكاملة للتنمية خلال الخمس سنوات المقبلة، بحيث تكون مرجعاً أساسياً لجميع القطاعات، وأن هذه الرؤية تستند إلى تحقيق التوازن بين دور الدولة والقطاع الخاص، بحيث تستمر الدولة في بعض القطاعات الاستراتيجية، بينما يُفسح المجال بشكل أكبر للاستثمارات الخاصة في المجالات الإنتاجية والخدمية، وأن الهدف من هذه الرؤية هو ضمان استدامة التنمية الاقتصادية، وتحقيق معدلات نمو متوازنة تعكس طموحات المصريين وتدعم خطط الدولة في خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

السردية الوطنية للتنمية 

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه تم مؤخراً إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية للحوار المجتمعي، والتي تهدف إلى إشراك جميع الأطراف من خبراء واقتصاديين ورجال أعمال ومؤسسات مدنية في صياغة مستقبل الاقتصاد المصري، فضًلا عن  أن هذه السردية ليست مجرد وثيقة حكومية، بل خريطة طريق جماعية يتم تطويرها بالتشاور مع مختلف الأطراف، بما يضمن توافقاً وطنياً حول الأولويات الاقتصادية، وتحديد مسارات واضحة لتحقيق التنمية الشاملة.

 وشدد مدبولي، على أن الدولة ستظل حاضرة في بعض القطاعات التي لا يمكن التخلي عنها مثل الأمن الغذائي، البنية الأساسية، والخدمات الحيوية للمواطنين، مؤكداً أن وجود الدولة في هذه القطاعات يمثل ضمانة أساسية للاستقرار والتنمية، مضيفًا أن الدولة المصرية تركز أيضاً على دعم الصناعات الوطنية وتوطين التكنولوجيا وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، وذلك في إطار خططها لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد، وهو ما يساهم في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني أمام التحديات العالمية.

مستقبل الاقتصاد المصري

وفي ختام كلمته، أكد رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تسير بخطوات ثابتة نحو مستقبل اقتصادي واعد، بفضل الرؤية الواضحة والشراكة المتنامية بين الدولة والقطاع الخاص، مشدداً على أن النجاح الحقيقي يكمن في استمرارية هذه الجهود والتزام الجميع بتنفيذها على أرض الواقع.