بكين تحذر: التدخل الأمريكي في فنزويلا يقوض أمن سلاسل التوريد العالمية

حذرت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ، من أن العملية العسكرية الأمريكية ضد فنزويلا تعرض استقرار السلاسل العالمية للتوريد، وستفاقم الوضع الاقتصادي في فنزويلا. بحسب ما نقلته روسيا اليوم.

وقالت ماو نينغ: "إن الاستخدام السافر للقوة ضد فنزويلا قد أثر بشكل خطير على النظام الاقتصادي والاجتماعي في فنزويلا، ويهدد استقرار سلسلة التوريد العالمية. وتدين الصين هذا بشدة".

وردًا على سؤال حول كيفية تخطيط بكين لحماية مصالحها في قطاع الطاقة في فنزويلا، أكدت المتحدة أن التعاون بين الصين وفنزويلا هو تعاون بين دولتين ذواتي سيادة، يحميه القانون الدولي وقوانين البلدين.

وأوضحت أن الولايات المتحدة ستنتهك القانون الدولي إذا ما حاولت بيع النفط الفنزويلي الخاضع للعقوبات الأمريكية، وأضافت أن بعضا من النفط الفنزويلي الخاضع للعقوبات الأمريكية كان من المرجح بيعه للصين، مشددة على أنه يجب حماية حقوق الصين ومصالحها المشروعة في فنزويلا.

وكانت ABC، نقلاً عن مصادر مطلعة على موقف البيت الأبيض، قد ذكرت سابقاً أن الولايات المتحدة طالبت فنزويلا "بالموافقة" على شراكة نفطية حصرية مع الولايات المتحدة ومنح واشنطن الأفضلية في بيع النفط الخام الثقيل.

في وقت سابق، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه بأنه شخصية محورية في إدارة فنزويلا عقب اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على يد القوات الأمريكية.


اعتقال مادورو

وكانت القوات الأمريكية قد نفذت، في الثالث من يناير الجاري، عملية عسكرية واسعة في فنزويلا، أسفرت عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما قسرا إلى نيويورك لمحاكمتهما بتهم تتعلق بالإرهاب المرتبط بالمخدرات، وهي اتهامات نفاهما الزوجان أمام المحكمة الأمريكية.

وأدت هذه التطورات إلى قيام المحكمة العليا الفنزويلية بتكليف نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز بتسيير شؤون البلاد مؤقتا، حيث أدت اليمين الدستورية أمام الجمعية الوطنية في الخامس من يناير الجاري.

وعلى الصعيد الدولي، فجرت العملية الأمريكية موجة واسعة من الانتقادات، إذ طالبت كل من روسيا والصين بالإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، واعتبرتا أن ما قامت به واشنطن يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولمبدأ سيادة الدول، كما انضمت كوريا الشمالية إلى الأصوات المنددة بالتدخل الأمريكي.

وفي السياق ذاته، تقدمت كاراكاس بطلب رسمي لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، لبحث ما وصفته بالعدوان الأمريكي على سيادتها الوطنية.