الصين تدرج وزيرين من تايوان على قائمة الممنوعين من دخول أراضيها

منعت الصين وزيرين تايوانيين من دخول أراضيها اليوم الأربعاء، متهمة إياهما بالقيام بأنشطة انفصالية، فيما ردت تايبيه غاضبة مؤكدة أنها لن ترضخ للتهديدات والترهيب، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

ووصفت بكين، خلال مؤتمر صحفي لمكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة، وزير الداخلية التايواني ليو شيه فانغ ووزير التعليم تشنغ يينغ ياو بأنهما من الانفصاليين المتشددين المؤيدين لاستقلال تايوان، وأعلنت منعهم ومنع أقاربهم من دخول الصين، كما شمل الحظر منعهما من دخول هونج كونج.

وتقول الصين إن تايوان إقليم تابع لها ولم تستبعد استخدام القوة للسيطرة على الجزيرة، بينما تعترض تايوان، التي تديرها حكومة ديمقراطية، على مطالبات بكين بالسيادة، مؤكدة أن شعب الجزيرة وحده من يمكنه تقرير مستقبله.

وأصدر مجلس شؤون البر الرئيسي في تايوان احتجاجا شديد اللهجة، معتبرا أن الخطوة تقوض بشكل خطير العلاقات عبر المضيق وستثير غضب الشعب.

 وقال المجلس إن التهديدات والترهيب لن تزعزع إصرار الشعب التايواني على التمسك بالديمقراطية والحرية.

من جهته، قال تشن بين هوا، المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان في بكين، إن الصين أدرجت حتى الآن 14 شخصا على قائمة الانفصاليين، في إعلان جاء بعد أسبوع من تنفيذ الجيش الصيني أكبر مناورات عسكرية حول الجزيرة على الإطلاق.

حظر تصدير المواد إلى اليابان

وأمس الثلاثاء، أظهر بيان صادر عن وزارة التجارة الصينية، أن بكين حظرت تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية إلى اليابان، وذلك في أحدث رد فعل من الصين على التصريحات التي أدلت بها رئيسة الوزراء اليابانية في الآونة الأخيرة بشأن تايوان.

والمواد ذات الاستخدام المزدوج هي أي سلع أو برمجيات أو تقنيات يمكن أن يكون لها استخدامات مدنية وعسكرية، ومن بينها بعض العناصر الأرضية النادرة اللازمة لصناعة الطائرات المسيرة والرقائق الإلكترونية.

وشددت الوزارة في البيان على حظر أي تصدير للمواد ذات الاستخدام المزدوج إلى المستخدمين العسكريين أو لأي أغراض تساهم في تعزيز القوة العسكرية لليابان، وأضافت أن أي انتهاك من جانب منظمات أو أفراد من أي دولة سيعرض من يرتكبه لمساءلة قانونية.

وأقر مجلس الوزراء الياباني في أواخر ديسمبر حزمة إنفاق قياسية للسنة المالية التي ستبدأ في أبريل.

وتشمل الحزمة زيادة الميزانية العسكرية السنوية 3.8 بالمئة لتصل إلى تسعة تريليونات ين (57.7 مليار دولار).