عبد العاطي وسويلم: نرفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي

أكد وزيري الخارجية والري اليوم، رفضهما للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، مشددين على استمرارهما في متابعة التطورات، واتخاذ كافة التدابير المكفولة.

حماية الأمن المائي

وأكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية في لقاؤه اليوم بوزير الموارد المائية والري الدكتور هاني وسيلم، على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بين الوزارتين لضمان حماية الأمن المائي المصري ومتابعة تنفيذ المشروعات الجارية والمستقبلية بدول حوض النيل.

وبحث الوزيران المصريان آخر تطورات العملية التشاورية في مبادرة حوض النيل NBI لاستعادة التوافق والشمولية بين دول حوض النيل، بموجب القانون الدولي لحماية المقدرات الوجودية لشعب مصر. 

 وأكد الوزيران على تمسك مصر الدائم بالتعاون، وتحقيق المنفعة المتبادلة مع جميع دول حوض النيل، وتحقيق المصالح التنموية لها مع الحفاظ على الأمن المائي المصري، وذلك من خلال الالتزام بالقانون الدولي والأُطر الحاكمة لنهر النيل.

وشدد الوزيران، على دعم مصر التاريخي والمستمر لجهود التنمية في دول حوض النيل، لاسيما دول حوض النيل الجنوبي، حيث تم إطلاق آلية تمويلية بميزانية قدرها 100 مليون دولار لتمويل دراسات ومشروعات تنموية بدول حوض النيل الجنوبي.

رفض الإجراءات الأحادية

وشدد الوزيران على رفض مصر للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، وأن مصر تستمر في متابعة التطورات عن كثب وستتخذ كافة التدابير المكفولة لها بموجب القانون الدولي لحماية المقدرات الوجودية لشعبها، مع مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بين وزارتي الري والخارجية لضمان تحقيق الأهداف الوطنية وحماية الأمن المائي المصري ومتابعة تنفيذ المشروعات الجارية والمستقبلية بدول حوض النيل الشقيقة.

وأكدا دعم مصر التاريخي والمستمر لجهود التنمية في دول حوض النيل الشقيقة، لاسيما دول حوض النيل الجنوبي، حيث تم إطلاق آلية تمويلية بميزانية قدرها ١٠٠ مليون دولار لتمويل دراسات ومشروعات تنموية بدول حوض النيل الجنوبي، بالإضافة للدور البارز الذي تقوم به "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية"، و"المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل" في تعزيز التعاون بين مصر ودول حوض النيل، بما يحقق المنفعة المشتركة والحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها على غرار المشروعات المشتركة والدورات التدريبية التي تم تنفيذها في السودان، وجنوب السودان، وكينيا، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وتنزانيا.