بالأرقام.. «المالية» تكشف تضليل عن المديونية بتقرير غير مهني بقناة عربية

أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أن نسبة رصيد المديونية وصافى الاقتراض شهدت تراجعًا كنسبة من الناتج المحلى مما أدى إلى استمرار تراجع نسبة مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلى خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وقد تزامن مع ذلك تراجع قوى لمؤشرات المخاطر بالأسواق الدولية، ولدى المستثمرين، مما يؤكد تحسن تقييم الاقتصاد المصري، حيث انخفض سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد لمدة 5 أعوام ليصل في 6 يناير 2026 لأقل من 270 نقطة، وهو أقل معدل منذ عام 2020، كما تراجعت تكلفة والعائد على السندات الدولية بشكل كبير يتراوح من 300 إلى 400 نقطة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

تقرير غير مهني وغير دقيق وقد يؤدى إلى تضليل المشاهدين والمتابعين غير المتخصصين

وصف المرصد الإعلامي لوزارة المالية، التقرير الإعلامي الذي عرضته إحدى القنوات العربية المتخصصة حول الدين، بأنه غير مهني وغير دقيق وقد يؤدى إلى تضليل المشاهدين والمتابعين غير المتخصصين حيث تم الاعتماد على الإجتزاء في العرض بما يخالف عرض الصورة الكاملة الحقيقية، حيث تناول حجم الإصدارات الجديدة لجزء من المديونية المحلية خلال النصف الأول من العام المالي، دون ذكر أو الإشارة إلى حجم الإهلاكات والسدادات للمديونية خلال نفس الفترة أو مع إغفال تام لباقي أنواع المديونية خصة المديونية الخارجية، بما يوحى بأن رصيد المديونية ارتفع بقيمة الإصدارات، وهو تحليل غير سليم، ومضلل لأي متابع غير متخصص؛ لأن رصيد المديونية يتغير بقيمة صافى الاقتراض المحلى والأجنبي وليس بإجمالي الإصدارات.

المالية تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية 

أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أن وزارة المالية تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يعرض الأرقام بشكل غير دقيق وسليم ومهني ويسهم فى خلق صورة غير سليمة عن أوضاع المالية العامة أو المديونية الحكومية؛ مما يثير البلبلة.

زيادة قوية في حجم الإيرادات تتجاوز 30٪

أوضح المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد زيادة قوية فى حجم الإيرادات تتجاوز 30٪ بما يفوق معدل نمو المصروفات خلال نفس الفترة، لافتًا إلى زيادة نمو الإيرادات الضريبية بأكثر من 32٪ مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي مما أدى إلى تسجيل فائض أولى يقترب من 383 مليار جنيه بما يزيد على 1.8٪ من الناتج المحلى مقابل 1.3٪ من الناتج المحلى خلال نفس الفترة من العام السابق، على نحو أسهم في استقرار عجز الموازنة للناتج المحلى ليحقق 4.1 ٪ علمًا بأن النصف الثاني من العام المالي يحقق دائمًا أداءً ماليًا أفضل مقارنة بالنصف الأول، أخذًا في الاعتبار أن موسم الإقرارات الضريبية والإيرادات الضريبية وتوريد فوائض أرباح الشركات والهيئات الحكومية للخزانة يبدأ من مارس حتى يونيو من كل عام.

أشار المرصد الإعلامي لوزارة المالية، إلى أن استمرار  النتائج المالية الإيجابية تؤكد قدرة الموازنة على تحقيق مستهدفات العام المالي الحالي بسبب الأداء الاقتصادي الجيد والقوى والمتنوع ومعدل النمو القوي للاستثمارات الخاصة والأداء الجيد جدًا للصادرات السلعية والخدمية.