أبرزها خفض الدين العام.. ملامح الاستراتيجية الاقتصادية للدولة 2026|فيديو
كشف الخبير الاقتصادي الدكتور ياسر شحاتة، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، ملامح الاستراتيجية الاقتصادية للدولة المصرية عام 2026، مؤكداً أنها تمثل نقطة تحول جوهرية في مسار الإصلاح الهيكلي وتستهدف خفض الدين العام الخارجي ليصل إلى نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي.
الاعتماد على الموارد الذاتية وتحفيز الإنتاج
وأوضح عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، خلال لقاء له على قناة النيل للأخبار، أن القيادة السياسية وضعت رؤية واضحة تعتمد في مقامها الأول على الموارد الذاتية للدولة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة في ثلاثة مسارات رئيسية نحو الإصلاح الاقتصادي تتمثل في زيادة القدرة التصديرية، لتعظيم تدفقات العملة الصعبة، التوسع في المشروعات الإنتاجية، لتقليل الاعتماد على الاستيراد، جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة: لخلق فرص عمل مستدامة وتطوير البنية التحتية.
مؤشرات التعافي: الجنيه يسترد قوته
وفي سياق متصل، أشار عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع إلى بوادر إيجابية بدأت تظهر بوضوح في المشهد الاقتصادي، أبرزها استعادة الجنيه المصري لجزء من قوته أمام العملات الأجنبية، وأرجع ذلك إلى عدة عوامل محفزة، ووصول احتياطي النقد الأجنبي إلى أكثر من 51 مليار دولار، وهو الرقم الأعلى في تاريخ الدولة المصرية، انتعاش الموارد التقليدية، من خلال زيادة ملحوظة في تحويلات المصريين بالخارج، ونمو أعداد السائحين، وعودة حكة الملاحة الدولية في قناة السويس بفضل الجهود الدبلوماسية والأمنية لتحقيق الاستقرار في منطقة البحر الأحمر، تراجع التضخم، استقرار المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري بدأ ينعكس فعلياً على تراجع معدلات التضخم وتنامي قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات.
2026.. عام جني الثمار
وأكد الخبير الاقتصادي أن المواطن المصري سيكون هو المستفيد الأول من هذه الاستراتيجية بحلول العام المالي 2026، حيث من المتوقع أن يشعر بثمار خفض الدين العام وتحسن القوة الشرائية للعملة المحلية، واصفًا المسار الاقتصادي الحالي بأنه "يسير في الاتجاه الصحيح" بفضل التناغم بين برنامج الإصلاح الاقتصادي وتوجيهات القيادة السياسية، فعلى حد قوله الاقتصاد المصري بات يتسم بـ "القدرة والصلابة"، مما يجعله وجهة جاذبة للاستثمارات العالمية ومحركًا قويًا للتنمية الشاملة في المنطقة.