مدبولي يكشف موعد مراجعة الحكومة لرسوم إغراق الحديد والصاج
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قرار فرض رسوم إغراق على واردات الصاج والبليت هو إجراء مؤقت يستمر لمدة 200 يوم فقط، موضحًا أن الهدف الأساسي من هذا القرار هو حماية الصناعة الوطنية من ممارسات تجارية غير عادلة، وليس فرض أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين.
وقال مدبولي خلال لقاء موسع مع كبار الصحفيين والإعلاميين، إن الحكومة ملتزمة بإعادة تقييم القرار بمجرد انتهاء فترة سريانه، على أن يتم رصد تأثيره الفعلي على الصناعة والمستهلك، واتخاذ القرار المناسب بناءً على النتائج.
إجراء مؤقت لحماية الصناعة الوطنية
أوضح رئيس الوزراء أن قرار فرض رسوم الإغراق ليس استثناءً من القواعد العالمية، بل هو إجراء معمول به في مختلف الأسواق الدولية، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي التي سبق أن فرضت رسومًا على بعض الصادرات المصرية.
وأضاف: "ما نقوم به الآن يأتي ضمن الحق المشروع للدولة في حماية صناعاتها من الإغراق والمنافسة الضارة، والقرار يستند إلى دراسة تفصيلية أعدها خبراء وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية".
تفاصيل القرار الحكومي
كان المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قد أصدر قرارًا بفرض تدابير وقائية مؤقتة على واردات منتجات الحديد شبه المصنعة، مثل البليت والصاج، في ظل الشكاوى المتكررة من مصانع محلية بشأن الضرر الواقع بسبب المنتجات المستوردة منخفضة السعر.
وبحسب القرار، تُطبق رسوم وقائية بنسبة 16.2% من القيمة CIF (سيف)، على ألا تقل قيمة الرسوم عن 4,613 جنيهًا للطن الواحد، وتشمل الرسوم المنتجات المدرجة تحت البند الجمركي 72.07.
تقييم بعد 200 يوم.. ولا مساس بالمستهلك
أكد مدبولي أن الحكومة لن تستمر في فرض الرسوم دون رؤية واضحة للأثر على السوق المحلي، موضحًا أن التقييم النهائي سيأخذ في الاعتبار توازن المصالح بين المصنعين والمستهلكين.
وأضاف: "نحن حريصون على حماية الصناعة الوطنية، ولكن دون أن نحمّل المواطن أعباء إضافية. هدفنا تحقيق توازن دقيق وعادل".
وشهد اللقاء حضورًا إعلاميًا واسعًا، ضم عددًا من رؤساء المؤسسات الصحفية والإعلامية البارزين، من بينهم: عبد الصادق الشوربجي، أحمد المسلماني، ضياء رشوان، مصطفى بكري، عماد الدين حسين، مجدي الجلاد، عزت إبراهيم، علا الشافعي، وغيرهم.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة حوارات دورية يعقدها رئيس الوزراء مع قيادات الإعلام، بهدف تعزيز الشفافية وتوضيح السياسات الحكومية للرأي العام، خصوصًا في القضايا التي تثير جدلاً في الأوساط الاقتصادية.