محمود فوزي: التغيير الوزاري حق مطلق للرئيس ولا يرتبط بالنصوص الدستورية
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الفصل التشريعي للبرلمان ينتهي بمرور 5 سنوات ميلادية من تاريخ أول انعقاد للجلسة، والتي كانت في برلمان 2020 يوم 12 يناير 2021، وبالتالي سيكتمل الفصل التشريعي في 12 يناير 2026.
وأضاف فوزي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن البرلمان الجديد يكون جاهزًا للانعقاد بعد مرور خمس سنوات ميلادية، لكنه لن ينعقد إلا بقرار من رئيس الجمهورية.
وأكد وزير الشئون النيابية أن محكمة النقض تفصل في صحة عضوية الأعضاء أثناء انعقاد المجلس نفسه، موضحًا أن المحكمة ستوافي المجلس بنتائج أحكامها أولًا بأول فور صدورها، ولا يوجد أي مانع من انعقاد المجلس دون انتظار هذه الأحكام، وفقًا للدستور.
وفيما يتعلق بالعرف البرلماني المتعلق باستقالة الحكومة بعد الانتخابات، أوضح الوزير، أن مسألة التغيير أو تعديل الحكومة تدخل في إطار السلطة التقديرية المطلقة لرئيس الجمهورية.
وشدد على أن ذلك ليس مرتبطًا بالنصوص الدستورية أو الأعراف، وإنما هو تقدير شخصي للرئيس بما يحقق الصالح العام وفقًا للظروف الداخلية والخارجية.
وأضاف أن هذا الأمر سبق أن حدث في التجارب البرلمانية السابقة، حيث لم تتقدم الحكومة باستقالتها في يناير 2021 بعد بدء الفصل التشريعي الثاني برئاسة الدكتور حنفي الجبالي، مؤكدًا أن الرئيس هو المخوّل لاتخاذ أي قرار يراه مناسبًا بما يضمن استقرار الدولة.