مدبولي: الجنيه يستعيد جزءًا من قوته في السنوات المقبلة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة ناقشت خلال اجتماعها اليوم مؤشرات الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن خطط التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل تشمل كافة جوانب الدولة حتى عام 2030. 

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن الهدف الأساسي للحكومة هو تحقيق استقرار اقتصادي يعزز من مكانة مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي.

مصر سوق واعدة للاستثمار بفضل الإصلاحات الاقتصادية

وأشار مصطفي مدبولي، إلى أن تقرير بنك ستاندرد تشارترد العالمي أكد أن مصر أصبحت سوقًا واعدة للاستثمار بفضل الجهود المستمرة للإصلاحات الاقتصادية التي تمت على مدار العامين الماضيين. 

وأكد مدبولي، أن هذه الإصلاحات أسهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، وجعلت من مصر وجهة جذب للمستثمرين الدوليين الباحثين عن فرص نمو في الأسواق الناشئة.

تراجع التضخم في 2026 وتحسن سعر الصرف

وكشف تقرير بنك ستاندرد تشارترد عن توقعاته بتراجع معدلات التضخم بشكل كبير بحلول عام 2026، مع تحقيق استقرار في سعر الصرف. 

وفي هذا السياق، أوضح مدبولي، أن الجنيه المصري من المتوقع أن يستعيد جزءًا من قوته في السنوات القادمة، مما سيساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ويعزز الاستقرار الاقتصادي في مصر.

نمو اقتصادي قوي واستقرار في الأوضاع المالية

وأضاف مصطفي مدبولي، ، أن التقرير أيضًا يتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق نسب نمو كبيرة، وهو ما يعكس الثقة الدولية في الاقتصاد المصري. 

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن هذه التوقعات تدل على أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق استدامة في النمو الاقتصادي، مما يعزز من مكانتها في الأسواق العالمية.