مصادر لـ"إيجبتك" زيارة الوفد الروسي تؤجل مناقشة أزمة رسوم الصاج بين الصناعات الهندسية والحكومة
كشفت مصادر مسئولة في اتحاد الصناعات المصرية عن تأجيل الاجتماع المقرر بين غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية وعدد من ممثلي الحكومة، والذي كان من المقرر عقده اليوم الثلاثاء لمناقشة أزمة رسوم وزارة الاستثمار حول الصاج وخام الحديد والبيليت، بسبب زيارة وفد رسمي رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس الوزراء الروسي إلى مقر الاتحاد.
وأكدت المصادر في تصريحات لـ "إيجبتك" أن الزيارة المفاجئة للوفد الروسي، والتي تأتي في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين مصر وروسيا، استدعت تعديل جدول الأعمال داخل الاتحاد، وتأجيل عدد من الاجتماعات المقررة، وعلى رأسها اجتماع غرفة الصناعات الهندسية مع ممثلي الحكومة.
رسوم الصاج والبيليت
فرضت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية مؤخرًا رسومًا وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم على واردات بعض منتجات الحديد والصلب، أبرزها البيليت ومسطحات الصاج بمختلف أنواعها.
وجاءت هذه الإجراءات بناءً على أحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الضارة في التجارة الدولية، وبعد مراجعة شكاوى عدد من الشركات المحلية المنتجة للحديد والتي طالبت الحكومة بالتدخل لمواجهة ما وصفته بـ"الضرر الجسيم" الذي تتعرض له نتيجة تدفق واردات بأسعار تقل عن سعر التكلفة.
أبرز البنود التي شملها القرار:
رسوم على واردات البيليت بنسبة 16.2% بحد أدنى 4613 جنيهًا للطن.
رسوم على الصاج المدرفل على الساخن بنسبة 13.6% بحد أدنى 3673 جنيهًا للطن.
رسوم على الصاج البارد بنسبة 11.11% بحد أدنى 4152 جنيهًا للطن.
رسوم على الصاج المجلفن بنسبة 12.16% بحد أدنى 4812 جنيهًا للطن.
رسوم على الصاج الملون بنسبة 4.94% بحد أدنى 2584 جنيهًا للطن.
ووفقًا للوزارة، فإن هذه الرسوم مؤقتة، وتستمر حتى انتهاء التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة حول مدى الضرر الذي لحق بالصناعة المحلية من الواردات، على أن يتم بعدها اتخاذ قرار نهائي بشأن فرض رسوم دائمة أو إلغائها.
ومن المتوقع أن يتم تحديد موعد جديد للاجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من الزيارة الرسمية ومباحثات التعاون المشترك مع الجانب الروسي.
يُذكر أن غرفة الصناعات الهندسية تعتزم خلال زيارة الوفد الروسي مناقشة عدد من الملفات الحيوية مع الحكومة، من بينها توطين التصنيع المحلي، وتذليل العقبات أمام القطاع، وزيادة المكون المحلي في المنتجات الهندسية، بما يدعم توجه الدولة نحو تعزيز الصناعة الوطنية.