بقيادة مصر.. توافق إفريقي ينهي 3 سنوات من تعثر مفاوضات التجارة الحرة
شهدت القاهرة اختراقًا تفاوضيًا مهمًا في ملف اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، وذلك خلال الاجتماع الوزاري السابع عشر لوزراء التجارة الأفارقة، والذي انعقد برئاسة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ممثلًا عن جمهورية مصر العربية التي ترأست الدورة الحالية.
وأعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، في بيان رسمي اليوم، أن الاجتماع اختتم أعماله بالتوصل إلى توافق تاريخي حول قواعد المنشأ لقطاعي المنسوجات والسيارات وأجزائها، وهما من أبرز الملفات العالقة في مفاوضات الاتفاقية منذ أكثر من ثلاث سنوات.
توافق حول مقترح مصر باعتماد قواعد منشأ انتقالية
وأكد الوزير حسن الخطيب أن مقترحًا توافقيًا تقدمت به الرئاسة المصرية قد حظي بدعم كامل من الوزراء وكبار ممثلي الدول الأعضاء، حيث تم الاتفاق على اعتماد قواعد منشأ انتقالية قابلة للتطبيق خلال فترة انتقالية محددة، تتيح للدول الأعضاء تطبيق الاتفاقية تدريجيًا وصولًا إلى التطبيق الكامل.
وأشار إلى أن هذا الإنجاز يأتي بعد جولات مكثفة من المشاورات الفنية والسياسية، مؤكدًا أن الاجتماع عكس روح التضامن الإفريقي والإرادة السياسية المشتركة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة.
تقدم ملحوظ في ملف الملكية الفكرية
وفي سياق متصل، نجح الاجتماع في تحقيق تقدم ملحوظ في ملف الملكية الفكرية، حيث تم الاتفاق على استكمال العمل بالملاحق الثمانية الخاصة ببروتوكول الملكية الفكرية، مع تأجيل النظر في الملحق التاسع المتعلق بإنشاء مكتب قاري للملكية الفكرية، بناءً على المقترح المصري، لحين إجراء دراسة شاملة حول جدوى تأسيسه.
وأوضح الخطيب أن الأولوية في المرحلة المقبلة تتمثل في تسريع تنفيذ الاتفاقية على الأرض، واستكمال التفاوض على بروتوكولات المرحلة الثانية، وعلى رأسها ملفات المنافسة والاستثمار والملكية الفكرية.
وشدد الوزير في كلمته الختامية على أن النتائج التي تحققت في القاهرة جاءت ثمرة عمل دؤوب استمر لأكثر من أسبوعين، بدءًا من الخلوة الوزارية الرابعة التي جمعت الوزراء بالقطاع الخاص والمؤسسات الدولية، مرورًا بالاجتماعات الثنائية، وصولًا إلى الجلسة الوزارية الرسمية التي تُوجت بهذا التوافق التاريخي.
وقد أشاد الوزراء المشاركون بجهود الرئاسة المصرية في تهيئة الأجواء السياسية والفنية، مؤكدين أن ما تحقق في القاهرة يُعد خطوة محورية نحو التطبيق الفعلي للاتفاقية وتحقيق الأهداف الاقتصادية للقارة الإفريقية.