الحكومة تحسم ملف الإسكان.. أسعار شقق 2026 ودعم التمويل ومهلة جديدة للإيجار

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات المهمة التي تمس ملف الإسكان والدعم الاجتماعي، وتستهدف التخفيف عن المواطنين وتحقيق العدالة السكنية، خاصة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2026 في السويس

أقرّ مجلس الوزراء اعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية المتبقية بمشروع 64 عمارة بإجمالي 1536 وحدة سكنية بمدينة الحرية الجديدة بمحافظة السويس، بمساحة 90 مترًا (3 غرف وصالة) نصف تشطيب.

وشمل القرار طرح الوحدات المتبقية في إعلان داخلي لمحافظة السويس بنظام التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، خاصة المتقدمين لمشروع الزواج الحديث، مع إتاحة البيع بالسعر السوقي بنظام السداد النقدي لمختلف المواطنين.

كما تم تحديد حد أقصى للدعم النقدي بقيمة 60 ألف جنيه لمن يصل دخلهم الشهري إلى 4500 جنيه، وينخفض الدعم تدريجيًا ليصل إلى 5000 جنيه عند مستوى دخل 7000 جنيه شهريًا، وفقًا للضوابط المعتمدة.

شقق إسكان اجتماعي جديدة في الأقصر

وافق المجلس كذلك على اعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية المتبقية بمشروع 6 عمارات تضم 120 وحدة سكنية بمدينة الزينية بمحافظة الأقصر، بمساحة 63 مترًا نصف تشطيب.

وسيتم طرح الوحدات بنظام التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، مع السماح بالبيع بالقيمة السوقية بنظام السداد النقدي للراغبين من مختلف المواطنين.

استمرار التمويل العقاري بعائد 3% و8%

قرر مجلس الوزراء الاستمرار في منح التمويل العقاري بعائد 3% و8% وفقًا لمبادرتي البنك المركزي المصري، لصالح:

أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة

مصابي العمليات الحربية

الحالات الإنسانية الملحة والعاجلة

وذلك بحد أقصى 600 وحدة سكنية سنويًا، سواء للملفات السابقة أو الجديدة، أسوة بمستفيدي مبادرة سكن لكل المصريين (1 – 2 – 3).

قانون الإيجار القديم.. مهلة إضافية

وفيما يخص قانون الإيجار القديم، وافق مجلس الوزراء على مد فترة تقديم الطلبات لمدة 3 أشهر إضافية، لتنتهي في 12 أبريل 2026، للمواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، والراغبين في الحصول على وحدات بديلة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة.

كما شدد المجلس على تكثيف الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين بالإجراءات والفرص المتاحة خلال الفترة المقبلة.