الجريدة الرسمية تنشر تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة المالية رقم 548 لسنة 2025، بشأن موافقة أحمد كجوك، وزير المالية، على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021.

وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وعلى اللائحة التنفيذية المشار إليها، بهدف تحديث التعابير والمصطلحات، وتوضيح الإجراءات الخاصة بـ المشغلين الاقتصاديين المعتمدين.

تعديلات لغوية في نصوص اللائحة

نصت المادة الأولى من القرار على استبدال عبارة:«أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى»

بعبارة:«أو ما عادلها»

وذلك أينما وردت في المواد 173، 174، 175، و180 من اللائحة التنفيذية، بما يسهم في تبسيط الصياغة وتوحيد المصطلحات.

تطوير إجراءات المشغل الاقتصادي المعتمد
 

وتضمنت المادة الثانية تعديلات شاملة على عدد من المواد البنيوية باللائحة التنفيذية، أبرزها:

المادة 25: تحديد إجراءات التحقق ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، عبر لجنة مختصة للتأكد من استيفاء المتطلبات والمعايير اللازمة للاعتماد.

المادة 26: إعادة التقييم الدوري للمشغل الاقتصادي المعتمد، لضمان استمرار استيفاء المعايير، بما يشمل تجديد الاعتماد، الترقية، الإيقاف أو الإلغاء.

المادة 27: وضع نموذج التقييم الذاتي للمشغل الاقتصادي، وهو استبيان يتضمن الشروط الخاصة بمعايير الاعتماد، يقوم طالب الاعتماد باستيفائها ليتمكن اللجنة من تقييم مستوى الالتزام بالمعايير.

تطوير منظومة الجمارك المصرية

يأتي هذا القرار في إطار تطوير منظومة الجمارك المصرية، وتعزيز برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، بما يسهم في تسهيل الإجراءات، تحسين إدارة المخاطر، وضمان استيفاء المعايير القانونية والاقتصادية المطلوبة، بما ينعكس إيجابًا على سلاسة حركة التجارة والاستثمار في مصر.