لجنة انتخابات الوفد تحظر على المرشحين توفير بدل انتقال وإقامة للناخبين

أصدرت اللجنة المشرفة على انتخابات حزب الوفد حزمة من القرارات الحازمة لضبط المشهد الانتخابي وضمان نزاهة وحيدة العملية التصويتية. 

وأكدت اللجنة في بيان رسمي أن هذه الإجراءات تستهدف منع أي محاولات للتأثير على إرادة الناخبين أو المساس بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.

حظر الدعم اللوجستي والتدخل المباشر

وشددت اللجنة على أن أي مرشح يثبت تدخله في سير العملية الانتخابية بطرق غير قانونية سيواجه عقوبة الاستبعاد الفوري من كشوف المرشحين. وشملت المحظورات النقاط التالية:

إجراء اتصالات مباشرة بأعضاء الهيئة الوفدية بغرض التوجيه أو ممارسة الضغوط.

تدبير وسائل الانتقال (سواء أتوبيسات أو سيارات خاصة) لنقل الناخبين إلى مقر الاقتراع.

تحمل تكاليف الإقامة أو الضيافة لأعضاء الحزب الوافدين من المحافظات المختلفة.

الحزب هو المسؤول الوحيد

وفي سياق متصل، أوضحت اللجنة أن حزب الوفد بصفته المؤسسية هو الجهة الوحيدة المنوط بها تنظيم كافة الجوانب اللوجستية، مشيرة إلى أن توفير وسائل الانتقال وتدبير أماكن الإقامة يقع ضمن مسؤولية "اللجنة المشرفة" حصراً، على أن يتم تمويل هذه الخدمات من الموارد الرسمية للحزب وليس عبر التبرعات الشخصية للمرشحين.

وقال البيان: "إن اللجنة المشرفة الصادر بها قرار رئيس الحزب رقم (54) لسنة 2025، هي الجهة الوحيدة المختصة بالإشراف الكامل على كافة الإجراءات، بما في ذلك الانتقالات أو البدلات التي جرى عليها العرف الانتخابي، وذلك لضمان وقوف الحزب على مسافة واحدة من الجميع."

عقوبات رادعة لحماية الديمقراطية

زشددت اللجنة في بيانها بالتأكيد على أن هذه الضوابط تأتي لقطع الطريق أمام استغلال النفوذ المالي أو اللوجستي في توجيه أصوات أعضاء الجمعية العمومية. وأشارت إلى أن الحفاظ على التاريخ العريق لحزب الوفد في الممارسة الديمقراطية يقتضي الضرب بيد من حديد على أي مخالفة للائحة المنظمة، ضماناً لخروج العرس الانتخابي بالشكل الذي يليق ببيت الأمة.