«السردية الوطنية».. هل تحدث تحسينات اقتصادية في مصر خلال عام 2026؟

أكد الدكتور أحمد أبو علي، الخبير الاقتصادي، أن السردية الوطنية أصبحت بمثابة منصة واسعة تجمع الأفكار والمقترحات والرؤى المختلفة حول مستقبل الاقتصاد المصري، من خلال فتح باب الحوار مع الخبراء والمفكرين والاستماع بجدية لملاحظاتهم على مسار السياسات الاقتصادية الراهنة، وأن ما يميز هذا التوجه هو أنه لم يقتصر على الأصوات المؤيدة للسياسات الحكومية، بل أفسح المجال أيضًا لوجهات نظر معارضة وناقدة، الأمر الذي سمح بطرح ملفات طالما اعتُبرت حساسة أو معقدة خلال الفترات الماضية.

أصوات متعددة ورؤية أوسع

وأشار أحمد أبو علي- خلال مداخلة على قناة “صدى البلد”- إلى أن الحوار اتسم بالشمول والتنوع، إذ شارك فيه أكثر من 100 خبير ومفكر اقتصادي، اجتمعوا في جلسات ولقاءات مطولة مع المجموعة الاقتصادية في الحكومة، لبحث القضايا المرتبطة بالإنتاج والاستثمار والتشغيل والسياسات النقدية والمالية، وأن هذه المشاركة الواسعة تعكس رغبة الدولة في الاستفادة من خبرات متعددة المدارس الفكرية، بما يتيح صياغة حلول أكثر واقعية وقابلة للتطبيق، بدلًا من الاعتماد على رؤية أحادية قد تغفل بعض الجوانب أو التحديات.

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن اللقاءات شملت وزارات محورية مثل الزراعة والصناعة والتخطيط والمالية، باعتبارها الجهات الأكثر ارتباطًا بحياة المواطنين وإدارة الموارد، مشيرًا إلى أن التنسيق بين هذه الوزارات يمثل خطوة أساسية لضمان تحقيق أي برنامج إصلاحي شامل، مشددًا على أن إدماج الخبراء في عملية اتخاذ القرار يسهم في رفع كفاءة السياسات، ويقلل من احتمالات الوقوع في أخطاء مكلفة، خاصة في ظل التطورات العالمية المتسارعة، وتقلبات الأسواق الدولية، وضغوط التضخم.

مناقشة التحديات.. وحلول عملية

وأكد أحمد أبو علي، أن جلسات السردية الوطنية تناولت بجرأة عدداً من الملفات التي تمثل أولوية للمواطن، مثل دعم الإنتاج المحلي، وإتاحة الفرص أمام القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاستثمار، وتوفير العملة الأجنبية، إلى جانب ضبط الأسعار وتعزيز العدالة الاجتماعية، وأن الحوار لم يتوقف عند تشخيص الأزمات، بل تطرق كذلك إلى آليات التنفيذ، وسبل متابعة القرارات وتقييم نتائجها بشكل دوري، لضمان استدامة أي إصلاحات يتم اتخاذها.

وفي ختام حديثه، رأى الخبير الاقتصادي، أن السردية الوطنية تمثل نموذجًا لشراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع، تقوم على تبادل الرأي وتحمل المسؤولية المشتركة، معتبرًا أن استمرار هذه الحوارات سيعزز الثقة العامة، ويدعم الاستقرار الاقتصادي، ويفتح المجال أمام رؤية مستقبلية أكثر توازنًا.