مصر تلزم شركات البترول الأجنبية بالتسجيل في "القيمة المضافة".. والتطبيق خلال أيام
تستعد الحكومة المصرية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% على البترول الخام، مع بدء التنفيذ الفعلي خلال الأيام القليلة المقبلة، بحسب تقارير صحفية ، في خطوة جديدة ضمن خطتها للإصلاح المالي وتعزيز الإيرادات الضريبية
وأكد مسؤولون حكوميون أن الحكومة انتهت من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، والتي من المقرر الإعلان عنها رسميًا خلال أيام، تمهيدًا لبدء التطبيق الفوري. ووفقًا للائحة، ستُطلب من شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر التسجيل رسميًا في منظومة ضريبة القيمة المضافة بمصلحة الضرائب، على أن تصدر الهيئة العامة للبترول شهادة إعفاء من السداد المباشر لكل شركة، بينما تتحمل الهيئة مسؤولية سداد الضريبة كاملة نيابة عنها.
الهيئة العامة للبترول تتحمل الضريبة والغرامات عن الشركات
وأوضح أحد المسؤولين أن الهيئة المصرية العامة للبترول لن تتحمل فقط سداد الضريبة، بل ستكون ملتزمة أيضًا بسداد أي غرامات تأخير حال عدم دفع الضريبة في مواعيدها المحددة، مشيرًا إلى أن الشركات الكبرى مثل "بي بي"، و"إيني"، و"أباتشي"، و"دراجون أويل" تمثل أكثر من 70% من إنتاج قطاع البترول في مصر.
وأضاف أن الهدف من هذه التعليمات هو تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين الأجانب دون الإخلال بحقوق الخزانة العامة، مع ضمان استمرار تدفق الاستثمارات في قطاع البترول، الذي يعد من أهم القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد المصري.
توافق بين الحكومة والشركات الأجنبية
وشدد مسؤول آخر على أن الشركات الأجنبية ليست معفاة من التسجيل الضريبي، وإنما فقط من السداد المباشر، مؤكدًا أن ذلك يأتي بموجب الاتفاقيات الدولية الموقعة مع الحكومة المصرية، وأن الهدف هو تعزيز الشفافية وتنظيم عمليات التحصيل الضريبي.
وكشف المسؤول أن حوارًا مجتمعيًا موسعًا عُقد أول أمس الأحد مع ممثلي شركات البترول الأجنبية، حيث تم عرض تفاصيل اللائحة التنفيذية، ووافقت الشركات على البنود المقترحة التي وصفتها بـ"المنطقية" و"المرضية"، مؤكدين أنها لا تمس الاتفاقيات الاستثمارية القائمة.