غلق مركز تأهيل حركي غير مرخص يديره منتحل صفة
أعلنت نقابة العلاج الطبيعي أنه، بناءً على مذكرة رسمية قدمتها إلى الدكتور هشام ذكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والتراخيص، تم غلق مركز تأهيل حركي وعلاج الألم بمنطقة المقطم، والذي كان يديره أشخاص منتحلون لصفة أخصائي علاج طبيعي، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
غلق مركز تأهيل مخالف في المقطم
أوضحت النقابة أن المركز المخالف يُدار من قبل أشخاص غير مرخصين، أحدهم يدّعي أنه دكتور علاج طبيعي، في حين أنه لا يحمل ترخيصاً قانونياً لمزاولة المهنة. كما تبين أن المركز يعمل بدون وجود متخصصين مؤهلين، مما يشكل انتهاكاً صارخاً لحرمة المرضى وتعدياً على خصوصيتهم، ويهدد سلامتهم الصحية.
بلاغ ضد منتحل صفة أخصائي علاج طبيعي
وفي واقعة منفصلة، حررت النقابة العامة للعلاج الطبيعي محضراً ضد يوسف إدور منير، المتهم بانتحال صفة "أخصائي علاج طبيعي"، حيث تبين أنه غير مقيد بسجلات النقابة ولا يحمل ترخيصاً من وزارة الصحة بمزاولة المهنة.
وجاء في البلاغ رقم 11208 إداري قسم التجمع الخامس، أن المتهم كان يروّج لنفسه عبر تنظيم دورات وورش عمل ومؤتمرات وهمية، وتحصل على أموال من الأعضاء والطلاب تجاوزت 750 ألف جنيه، مستغلاً غطاء هذه الأنشطة الزائفة.
تحذير من التعامل مع المنتحل
أكدت النقابة أن المتهم لا يعمل بأي جهة رسمية، واستغل صفته المزعومة لاستدراج المرضى والكشف عليهم دون وجه حق، إلى جانب إدارة عيادات بدون ترخيص، ما يعد مخالفة صريحة لقانون العلاج الطبيعي رقم 209 لسنة 1994 بشأن إنشاء النقابة العامة، والقانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن مزاولة المهنة.
وشددت النقابة على أن المدعى عليه استخدم ألقابًا وصفات خادعة، مثل "استشاري" و"أستاذ مساعد"، وادّعى زورًا أنه من بين أفضل 100 طبيب حول العالم، ونسب لنفسه نظريات وأساليب علاجية وهمية.
دعت النقابة العامة للعلاج الطبيعي كافة الممارسين والمهتمين بالمجال إلى عدم التعامل مع المتهم في أي نشاط علمي أو طبي أو مالي، والإبلاغ عنه فوراً حال ظهوره في أي محفل يخص مجال العلاج الطبيعي.
